أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة. أن حكومته لن توافق على أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة، حتى إشعار آخر. وأوضح ميرتس أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات برلين. معربًا عن قلقه العميق إزاء معاناة المدنيين في القطاع.
خطة إسرائيلية للسيطرة على غزة
وفي المقابل، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” وافق على خطة للسيطرة على مدينة غزة. وبحسب البيان. فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ الخطة، مع توزيع مساعدات إنسانية للسكان خارج مناطق القتال. كما أقر المجلس خمسة مبادئ لإنهاء الحرب. أبرزها نزع سلاح “حماس” وقطاع غزة، وإعادة جميع الأسرى. والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا للحركة ولا للسلطة الفلسطينية.
إسرائيل
معارضة وتحذيرات داخلية
وأشار البيان إلى أن أغلبية الوزراء رفضوا الخطة البديلة المطروحة. معتبرين أنها لن تحقق هدف هزيمة “حماس” أو استعادة الأسرى.
ومع ذلك، أعربت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة عن خشيتها من أن يؤدي التصعيد إلى مقتل ذويهم. فيما حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون من الانجرار إلى ورطة عسكرية بفوائد محدودة.
عمليات واسعة وتداعيات إنسانية
يحتل الجيش الإسرائيلي حاليًا، أو ينفذ عمليات برية في نحو 75% من مساحة غزة. ويقود معظم أنشطته من مواقع ثابتة داخل القطاع أو على حدوده. كما يواصل القصف الجوي والمدفعي اليومي على مختلف المناطق. وأدت الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا إلى دمار واسع النطاق ونزوح غالبية سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة. مرة واحدة على الأقل. وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية من خطر المجاعة، بينما تشير الذاكرة التاريخية إلى أن إسرائيل احتلت غزة عام 1967 قبل أن تنسحب منها أحاديًا في 2005، وتفكك 21 مستوطنة كانت قائمة على أراضيه.