تواجه شركة أمازون تحديًا قانونيًا كبيرًا في المملكة المتحدة بعد أن صدقت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة في لندن على المضي قدمًا في دعويين قضائيتين جماعيتين. تصل قيمتهما الإجمالية إلى نحو 4 مليارات جنيه إسترليني ما يعادل 5.4 مليار دولار، بتهمة استغلال موقعها المهيمن في السوق.
تلاعب لصالح الخدمات الخاصة بأمازون
في حين يقود الأكاديمي المتخصص في قانون المنافسة، أندرياس ستيفان، دعوى قضائية تمثل أكثر من 200 ألف بائع من أطراف ثالثة يبيعون عبر منصة أمازون. وتقدر قيمة هذه الدعوى بنحو 2.7 مليار جنيه إسترليني. بينما تستند إلى اتهامات لأمازون بالتلاعب بميزة باي بوكس الشهيرة على موقعها. وذلك بإعطاء الأفضلية للمنتجات التي يتم تخزينها وتوصيلها عبر خدماتها اللوجستية الخاصة.
إساءة استخدام النفوذ السوقي
وفي دعوى أخرى منفصلة، رفع الناشط في مجال حماية المستهلك، روبرت هاموند، قضية جماعية بالنيابة عن ملايين من العملاء البريطانيين. كما تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه إسترليني، تتعلق بادعاءات مماثلة حول إساءة استخدام أمازون لموقعها المهيمن لإخضاع المستهلكين لاختيارات محددة.
أمازون ترفض الاتهامات وتدافع عن نموذج أعمالها
من جانبها، رفضت أمازون المزاعم، مؤكدة أن الأسس الاقتصادية التي تستند إليها الدعاوى غير صحيحة. في حين طالبت المحكمة بعدم التصديق على القضية. لكن المحكمة قضت بإمكانية الاستمرار في القضيتين ضمن آلية الانسحاب الطوعي. مما يعني أن المعنيين من البائعين والمستهلكين سيكونون مشمولين في الدعوى تلقائيًا ما لم يختاروا الانسحاب منها.
وفي تعليق رسمي، قال متحدث باسم الشركة: هذه الدعاوى لا تستند إلى أي أساس قانوني، ونحن واثقون أن ذلك سيتضح خلال سير المحاكمة. أمازون تلتزم بدعم أكثر من 100 ألف شركة مستقلة تبيع عبر منصتها في المملكة المتحدة. كما يأتي أكثر من نصف مبيعات المنتجات من شركاء بيع مستقلين.
خلفية القضية تفتح النقاش مجددًا حول ممارسات عمالقة التكنولوجيا في الأسواق العالمية، ومدى التزامهم بقوانين المنافسة وحماية المستهلكين.