بعد مرور ما يقارب العامين على الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة. جددت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تمسكها بشروطها لإنهاء العمليات العسكرية. فقد أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا أوضح فيه أن أي اتفاق مستقبلي مرهون بإطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، وبشروط محددة لا تقبل المساومة.
إسرائيل لن توافق على أي اتفاق جزئي
وجاء في البيان أن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق جزئي. وأن الشروط الأساسية لإنهاء الحرب تتمثل في: نزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من أي قدرات عسكرية، ضمان سيطرة إسرائيل على محيط غزة، إضافة إلى إقامة سلطة جديدة لإدارة القطاع لا تكون تابعة لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.
رفض الاتفاقيات الجزئية
نتنياهو شدد في مقابلة مع قناة (آي 24 نيوز) الإسرائيلية على أن بلاده لن تدخل في صفقات مرحلية أو جزئية. وقال بوضوح: “لن أعود إلى الاتفاقيات الجزئية… أريدهم جميعًا”. في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، مؤكدًا أن أي اتفاق لا يشمل الإفراج عنهم جميعًا غير مقبول من جانب حكومته.
قرار بالسيطرة الكاملة على غزة
وقبل أيام، أعلن مكتب نتنياهو أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة. هذا القرار أثار موجة من الإدانات الواسعة على المستويين العربي والدولي. حيث اعتُبر خطوة تصعيدية من شأنها أن تعمق الأزمة وتزيد من التوتر الإقليمي.
ردود فعل عربية ودولية
الدول العربية وعدد من القوى الدولية اعتبرت أن هذا التوجه الإسرائيلي يقوض أي فرص للتسوية السياسية. ويعكس إصرار تل أبيب على فرض سياسة الأمر الواقع. بينما دعا مراقبون إلى ضرورة تدخل أطراف دولية فاعلة لإعادة إحياء مسار المفاوضات. ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.