قال اتحاد صناعة السيارات الألماني إن قطاع صناعة السيارات لا يزال يواجه تساؤلات جوهرية تحتاج إلى إجابات واضحة قبل اتخاذ قرار باستئناف عمليات الشحن البري والبحري عبر قناة السويس، مشيرًا إلى أن قضايا التأمين تمثل محور القلق الرئيسي لدى الشركات المصنعة والمورّدين.
مخاوف مستمرة رغم أهمية المسار الملاحي
وأوضح الاتحاد، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني، أن قناة السويس تمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية لسلاسل الإمداد العالمية، خاصة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على انسيابية حركة الشحن بين آسيا وأوروبا. إلا أن التطورات الأمنية الأخيرة في المنطقة أدت إلى إعادة تقييم شاملة لمستويات المخاطر المرتبطة باستخدام هذا المسار الحيوي.
قضايا التأمين في صدارة الأولويات
وأشار البيان إلى أن شركات التأمين رفعت من أقساط التغطية على الشحنات العابرة لبعض المناطق، أو فرضت شروطًا إضافية، ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والإنتاج. وأكد الاتحاد أن غياب وضوح الرؤية بشأن نطاق التغطية التأمينية والمسؤوليات في حال وقوع حوادث يمثل عائقًا رئيسيًا أمام عودة الشحن إلى طبيعته.
انعكاسات مباشرة على سلاسل التوريد
وأضاف اتحاد صناعة السيارات الألماني أن استمرار حالة عدم اليقين يضع ضغوطًا متزايدة على سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل اعتماد الصناعة على مكونات يتم توريدها وفق جداول زمنية دقيقة. وأي تأخير أو تغيير في مسارات الشحن قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج أو زيادة التكاليف، وهو ما تحاول الشركات تجنبه في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.
التنسيق أولوية لجميع الأطراف المعنية
وأكد الاتحاد أن الأولوية القصوى في المرحلة الحالية تتمثل في تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك شركات الشحن، وهيئات التأمين، والسلطات المعنية بالملاحة الدولية. وشدد على أهمية توفير ضمانات واضحة وبيئة تشغيل آمنة تتيح للشركات اتخاذ قرارات مبنية على أسس مستقرة وقابلة للتنبؤ.
ترقب لخطوات مقبلة
واختتم البيان بالتأكيد على أن قطاع صناعة السيارات الألماني يراقب التطورات عن كثب، وسيواصل تقييم الأوضاع بشكل مستمر، على أن يتم اتخاذ قرار استئناف الشحن عبر قناة السويس فور توافر الضمانات اللازمة التي تكفل سلامة الشحنات واستقرار التكاليف.