أظهرت المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة لإجراء المعاملات المالية سواء عبر البنوك، البريد المصري. محافظ الهاتف المحمول، أو البطاقات مسبقة الدفع ليصل إلى 53.8 مليون مواطن في يونيو 2025.
ويمثل ذلك 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 70.5 مليون مواطن، مقارنة بـ74.8% في ديسمبر 2024.
تمكين المرأة اقتصاديًا وارتفاع نسبة الشمول المالي للسيدات
حققت نسبة الشمول. المالي بين السيدات نموًاملحوظًا، حيث بلغت 70% في يونيو 2025 مقابل 68.8% في ديسمبر 2024.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع استفادتها من الخدمات المالية.
زيادة معدلات الشمول المالي بين الشباب
سجلت مؤشرات الشمول. المالي بين الشباب (من 15 سنة فأكثر) نموًا متواصلًا، إذ ارتفعت إلى 54.4% في يونيو 2025 مقارنة بـ53.1% في ديسمبر 2024.
ويعزى هذا التقدم إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، مثل السماح بفتح حسابات مصرفية ابتداءً من سن 15 عامًا.
نمو قياسي منذ عام 2016
بلغ معدل نمو الشمول. المالي 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025. مما يعكس زيادة كبيرة في استفادة المواطنين من الخدمات المالية وتوسع قاعدة العملاء في النظام المالي الرسمي.
استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي (2022-2025)
في حين تعتمد استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول. المالي للفترة 2022-2025 على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول. المالي على مستوى الجمهورية من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات.
وترتكز الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، تشمل:
تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لضمان شمول جميع الفئات في النظام المالي الرسمي.