البرلمان المصري يقر زيادات ضريبية على السجائر والكحوليات لتعزيز الإيرادات العامة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بشكل نهائي على تعديلات جديدة في قانون الضريبة على القيمة المضافة. تشمل زيادات ملحوظة في الضرائب المفروضة على عدد من السلع والخدمات الاستهلاكية. أبرزها السجائر والمشروبات الكحولية، في إطار خطة حكومية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة موارد الدولة.

زيادات جديدة على السجائر

وفقًا للتعديلات المقرة، تم رفع الضريبة على عبوات السجائر بحسب شريحة السعر، على النحو التالي:

500 قرش (5 جنيهات) على العبوة التي لا يتجاوز سعرها 48 جنيهًا.

750 قرشًا (7.5 جنيهات) على العبوة التي يتراوح سعرها بين 48 و69 جنيهًا.

1000 قرش (10 جنيهات) على العبوة التي يتجاوز سعرها 69 جنيهًا.

كما أضيفت ضريبة نسبية ثابتة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي على جميع الشرائح.

ضرائب تصاعدية على الكحوليات

شملت التعديلات أيضاً فرض ضرائب متصاعدة على المشروبات الكحولية، وفقاً لنسبة الكحول:

2800 جنيه للهكتولتر (100 لتر) للمشروبات التي تحتوي على كحول حتى 8%.

3600 جنيه للهكتولتر لمحتوى كحول بين 8% و16%.

4800 جنيه للهكتولتر للمحتوى الذي يتجاوز 16%.

وسيتم رفع هذه الضرائب سنوياً بنسبة 15% لمدة 3 سنوات، يليها رفع بنسبة 12% سنوياً بعد ذلك.

الطاقة الأساسية مستثناة.. والبترول الخام يدخل المنظومة

رغم التعديلات، لا تزال منتجات الطاقة الأساسية مثل البنزين والسولار معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وفقاً للصياغة النهائية لمشروع القانون. في المقابل، تم إدراج البترول الخام ضمن جدول السلع الخاضعة للضريبة بنسبة 10% من قيمته.

أهداف مالية واقتصادية

أكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار استهداف السلع غير الأساسية أو الترفيهية، من أجل زيادة الإيرادات العامة، وتقليص العجز في الموازنة. كما تهدف إلى ضبط معدلات الاستهلاك وتقليل الإنفاق على السلع الضارة بالصحة العامة.

ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير مزدوج، تعزيز موارد الدولة المالية من جهة، وتحفيز ترشيد الاستهلاك من جهة أخرى.