أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، تعليمات تنظيمية جديدة موجهة إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، تتعلق بآليات متابعة وضبط عمليات استخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر خارج البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد النقد الأجنبي والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى استنزافها أو إساءة استخدامها.
تشديد الرقابة على العمليات الخارجية
كما أكد “المركزي” ضرورة قيام البنوك بتفعيل أنظمة رقابية أكثر دقة؛ لرصد جميع المعاملات التي تتم بالبطاقات خارج الحدود المصرية.
ويشمل ذلك تحليل الأنماط الاستهلاكية للعملاء ومقارنتها بالنشاط المعتاد، مع التدخل السريع في حال وجود مؤشرات على عمليات غير طبيعية أو مشتبه بها.
إجراءات فورية عند الاشتباه
وشدد البنك المركزي، على أهمية التواصل الفوري مع العملاء عند رصد أي نشاط غير مألوف. واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مثل تعليق البطاقة مؤقتًا أو طلب توضيحات من العميل. بما يضمن حماية الجهاز المصرفي من أي محاولات إساءة الاستخدام.
تقارير دورية وتحليل البيانات
كما ألزم البنوك بإرسال تقارير مفصلة دوريًا عن حجم وقيمة المعاملات الخارجية باستخدام البطاقات. مع تحليل البيانات لرصد الأنماط الاستهلاكية غير المعتادة.
وأوضح أن هذه الخطوة، تهدف إلى توفير صورة أوضح عن حركة النقد الأجنبي، ودعم استقرار سوق الصرف.