في خطوة جديدة تعكس استقرار السوق المحلي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله. عن خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% (200 نقطة أساس)، وذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 28 أغسطس 2025.
تفاصيل قرار البنك المركزي
كما قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22%. وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23%، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%.
كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%، في إطار متابعة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية بشأن معدلات التضخم والنمو.
التضخم يواصل التراجع
كما أشار تقرير البنك المركزي إلى أن معدل التضخم الأساسي انخفض ليسجل 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو الماضي. فيما سجل معدل التضخم العام للحضر وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو.
كما أوضح البنك أن التغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلكين جاء بالسالب بنسبة -0.3% في يوليو. ما يعكس استمرار تراجع الضغوط التضخمية على المستوى المحلي.
طفرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج
كما شهدت التحويلات النقدية للمصريين بالخارج خلال السنة المالية 2024/2025 طفرة تاريخية، حيث ارتفعت بنسبة 66.2% لتسجل نحو 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ21.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
وخلال الربع الأخير من العام المالي (أبريل – يونيو 2025)، سجلت التحويلات نحو 10 مليارات دولار بزيادة 34.2% على أساس سنوي.
أما على المستوى الشهري، فقد حقق شهر يونيو الماضي مستوى قياسيًا هو الأعلى تاريخيًا، إذ سجلت التحويلات 3.6 مليار دولار بزيادة 40.7% عن يونيو 2024.
دلالات القرار
كما يرى خبراء الاقتصاد أن قرار خفض الفائدة يعكس ثقة البنك المركزي في تحسن المؤشرات الكلية، خاصة مع تراجع معدلات التضخم. وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي الدولاري.
ومن المتوقع أن ينعكس القرار على تنشيط الاستثمار المحلي. وخفض أعباء التمويل على الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.