سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعاً معتدلاً خلال يوليو. على الرغم من الضغوط الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية على الواردات. هذه الرسوم ساهمت في تسجيل أكبر ارتفاع التضخم الأساسي منذ ستة أشهر. ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاعات رئيسية، خاصة السلع المستوردة. وذكر مكتب إحصاءات العمل الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2% في يوليو، بعد صعوده بنسبة 0.3% في يونيو الماضي.
معدل سنوي مستقر
وعلى مدى الاثني عشر شهراً حتى نهاية يوليو، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7%. وهو نفس معدل الزيادة المسجل في يونيو، وفق بيانات نقلتها وكالة “رويترز”. جاءت هذه الأرقام متوافقة تقريباً مع توقعات خبراء الاقتصاد. الذين رجحوا زيادة شهرية قدرها 0.2% وارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.8%.
التضخم الأساسي عند أعلى مستوى منذ يناير
وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو. في أكبر زيادة شهرية منذ يناير، مقابل ارتفاع نسبته 0.2% في يونيو. وعلى أساس سنوي. صعد التضخم الأساسي إلى 3.1% في يوليو، بعد أن كان 2.9% في يونيو، وهو ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في مكونات الاقتصاد غير المرتبطة بالطاقة أو الغذاء.
تداعيات على قرارات الاحتياطي الفيدرالي
هذه البيانات تأتي في وقت حساس بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي يسعى لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي. ورغم أن معدل التضخم العام يقترب من الهدف البالغ 2%. فإن ارتفاع التضخم الأساسي قد يثير قلق صانعي السياسات النقدية.
تباطؤ التضخم العام يمنح البنك المركزي فرصة للتريث
ويشير بعض المحللين إلى أن استمرار التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً. في المقابل. يرى آخرون أن تباطؤ التضخم العام يمنح البنك المركزي فرصة للتريث، خصوصاً مع وجود مخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات.
تأثيرات على الأسواق والمستهلكين
الأسواق المالية تترقب هذه المؤشرات عن كثب، إذ إن أي إشارة إلى تغير في السياسة النقدية قد تؤثر على حركة الأسهم والسندات وأسعار الصرف. أما المستهلكون، فقد يواجهون ضغوطاً متزايدة في أسعار بعض السلع والخدمات. خاصة تلك التي تعتمد على المواد المستوردة، ما قد ينعكس على أنماط الإنفاق خلال الأشهر المقبلة.