أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة شريف فاروق وزير التموين، توجيهًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم (5) لسنة 2026، يتضمن تنظيم عملية إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو داخل الأسواق المصرية، مع تحديد حد أقصى لأسعارهما، في خطوة تستهدف ضبط الأسواق ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان، وضمان حصول المواطنين على الخبز بأسعار عادلة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على السلع الأساسية في الأسواق، خاصة السلع الغذائية التي تمس حياة المواطنين اليومية، وعلى رأسها الخبز السياحي والخبز الفينو الذي يعتمد عليه قطاع كبير من المواطنين.
2 جنيه حدًا أقصى لسعر الخبز السياحي وزن 80 جرام
وأكد وزير التموين أن التوجيه الوزاري الجديد حدد بشكل واضح الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر وفقًا للأوزان المعتمدة، وذلك لضمان وضوح التسعير أمام المواطنين ومنع أي تجاوزات من قبل المخابز.
وجاءت الأسعار الجديدة للخبز السياحي على النحو التالي:
رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه
رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه
رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه
ويهدف هذا القرار إلى تحقيق توازن في السوق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمواطنين، مع ضمان توافر الخبز بجودة مناسبة وأسعار محددة.
تحديد أسعار الخبز الفينو في المخابز
ولم يقتصر القرار على الخبز السياحي فقط، بل شمل أيضًا تنظيم أسعار الخبز الفينو الذي يُعد من المنتجات الأساسية في المخابز الإفرنجية والمخابز السياحية.
وحددت الوزارة الأسعار القصوى للخبز الفينو وفقًا للأوزان المختلفة كالتالي:
رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: بحد أقصى 2 جنيه
رغيف الفينو وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه
رغيف الفينو وزن 30 جرامًا: بحد أقصى 1 جنيه
وتستهدف هذه التسعيرة وضع إطار واضح للتعامل داخل السوق، بما يمنع أي اختلافات كبيرة في الأسعار بين المخابز المختلفة.
التزام المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72%
وأوضح وزير التموين أن التوجيه الوزاري ألزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تنتج الخبز السياحي والفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% على نفقتها الخاصة، لضمان استمرار عملية الإنتاج دون التأثير على منظومة الخبز البلدي المدعم التي توفرها الدولة للمواطنين عبر بطاقات التموين.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى الفصل الكامل بين الخبز المدعم الذي تتحمل الدولة تكلفته وبين الخبز الحر الذي يتم إنتاجه وبيعه في السوق الحرة.
إلزام المخابز بإعلان الأسعار والأوزان بوضوح
وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام جميع المخابز التي تنتج الخبز السياحي أو الفينو بالإعلان بشكل واضح عن الأسعار والأوزان في واجهة المخبز، بحيث تكون مكتوبة بخط واضح ومقروء للمواطنين.
ويأتي هذا الإجراء لمنع أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان، وضمان شفافية التعامل بين المخابز والمستهلكين، خاصة في ظل تباين الأسعار في بعض المناطق خلال الفترات الماضية.
كما أكدت الوزارة أن الإعلان عن الأسعار يعد شرطًا أساسيًا لممارسة النشاط، وأن أي مخالفة لذلك ستعرض صاحب المخبز للمساءلة القانونية.
عقوبات رادعة للمخابز المخالفة
وأشار وزير التموين إلى أن مخالفة التسعيرة المحددة أو الأوزان المقررة للخبز السياحي أو الفينو ستعرض المخالفين للعقوبات القانونية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لتداول السلع.
وأوضح أن العقوبات تشمل:
تطبيق المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
تطبيق القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بمخالفات أوزان الخبز.
وتتضمن هذه العقوبات تحرير محاضر تموينية للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن ردع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الأوزان.
حملات رقابية مكثفة على المخابز في المحافظات
وأكدت وزارة التموين أن مديريات التموين في جميع المحافظات ستكثف حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ القرار الجديد على أرض الواقع.
وتهدف هذه الحملات إلى:
التأكد من التزام المخابز بالأسعار المحددة.
مراجعة الأوزان الفعلية للخبز المنتج.
متابعة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح داخل المخابز.
ضبط أي مخالفات أو تجاوزات في منظومة إنتاج الخبز السياحي والفينو.