كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة الجزء الاستثماري من أرض فرع النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي شهدت مؤخرًا حالة من الجدل بعد مطالب عدد من المستثمرين بإنهاء العقود المبرمة بينهم وبين النادي. وتُعد هذه الأزمة من الملفات الشائكة التي تتابعها إدارة الزمالك بدقة، نظرًا لأهميتها الاقتصادية وتأثيرها المباشر على خطط النادي الاستثمارية.
مطالب المستثمرين بإلغاء التعاقدات
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن بعض المستثمرين تقدموا بمطالب رسمية تتعلق بإلغاء العقود الخاصة بالجزء الاستثماري من أرض فرع أكتوبر، مستندين إلى وجود خلافات حول بعض البنود التعاقدية وآليات التنفيذ. وأكد أن هذه المطالب لا تزال قيد الفحص والدراسة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأنها حتى الآن.
تحركات هادئة من مجلس الإدارة
وأشار المصدر إلى أن إدارة نادي الزمالك تتعامل مع الأزمة بمنتهى الهدوء والحكمة، في محاولة لتسويتها بعيدًا عن أي تصعيد إعلامي أو قانوني قد يضر بمصالح النادي. وأضاف أن المجلس يحرص على الحفاظ على علاقته مع المستثمرين، باعتبارهم شركاء في مشروعات تهدف في الأساس إلى دعم الموارد المالية للنادي.
دراسة شاملة لجميع السيناريوهات
وأكد المصدر أن مجلس إدارة الزمالك يُجري حاليًا دراسة شاملة لكافة السيناريوهات المطروحة للتعامل مع الأزمة، سواء من خلال تعديل بعض بنود التعاقد، أو إعادة تنظيم العلاقة الاستثمارية، أو التوصل إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف. وشدد على أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون مبنيًا على أسس قانونية واقتصادية دقيقة.
اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية
وأضاف أن المجلس عقد عددًا كبيرًا من الاجتماعات المكثفة خلال الفترة الماضية مع المستثمرين، في إطار سياسة الحوار المباشر، بهدف تقريب وجهات النظر، والاستماع إلى جميع الملاحظات والمطالب، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق استكمال المشروع الاستثماري بالصورة المخطط لها.
اقتراب إغلاق الملف بشكل نهائي
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن ملف أزمة استثمار فرع أكتوبر يقترب من مراحله النهائية، مشيرًا إلى وجود توجه واضح داخل مجلس الإدارة لإغلاق الملف بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على حقوق نادي الزمالك، وضمان استقرار مشروعاته الاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على الوضع المالي والإداري للنادي في المرحلة القادمة.