في إطار توجه السعودية لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري ودعم خطط التحول الرقمي الشامل، أعلن مجلس الوزراء السعودي عن خطوة محورية تتمثل في اعتماد الهوية الرقمية كوسيلة أساسية لتمكين غير السعوديين غير المقيمين من تملك العقار داخل المملكة.
القرار يأتي ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى فتح السوق العقارية أمام شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين، مع ضمان أعلى معايير الشفافية وسهولة الإجراءات، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية.
قرار حكومي جديد
كما وافق مجلس الوزراء على استخدام الهوية الرقمية، مثل منصة نفاذ، للسماح لغير السعوديين من غير المقيمين في المملكة بتملك العقار، هذه الموافقة تمثل خطوة أساسية نحو تفعيل نظام تملك غير السعوديين للعقار، والمقرر دخوله حيّز التنفيذ في يناير 2026، حيث سيتم الاعتماد على الهوية الرقمية كمدخل رئيسي لإتمام جميع مراحل التملك إلكترونيًا.
تنسيق موسع بين الجهات
أوكل القرار إلى الهيئة العامة للعقار مهمة التنسيق مع وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ومركز المعلومات الوطني.
إلى جانب أي جهات أخرى ذات صلة، لوضع الآليات التفصيلية التي تضمن جاهزية المنظومة قبل بدء العمل بالنظام.
وتشمل هذه الآليات الجوانب التقنية، وربط الأنظمة بين الجهات، وتحديد متطلبات التحقق الأمني والمالي.
الهدف من تفعيل الهوية الرقمية
كما يهدف اعتماد الهوية الرقمية في هذا السياق إلى إلغاء التعقيدات التقليدية التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب، من خلال تسهيل عمليات التوثيق وإتمام المعاملات عن بُعد.
وتوفير قنوات إلكترونية آمنة وموثوقة. كما يسهم هذا التحول في دعم الابتكار في الخدمات الحكومية، وزيادة ثقة المستثمرين العالميين بالسوق العقارية السعودية، التي تشهد توسعًا كبيرًا في المشاريع التنموية والعمرانية.
خلفية النظام الجديد لتملك غير السعوديين
تمت الموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار في يوليو 2025، ويتضمن السماح للأجانب بتملك العقارات في معظم مناطق المملكة، مع استثناء منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
إضافة إلى مناطق حساسة يحددها مجلس الوزراء. كما ينص النظام على فرض ضوابط محددة، مثل الالتزام بالاستخدام المصرح به للعقار، ودفع رسوم التسجيل والتحويل، والامتثال لأنظمة التخطيط العمراني.
اللائحة التنفيذية قيد الإعداد
أطلقت الهيئة العامة للعقار مسودة اللائحة التنفيذية للنظام في أواخر يوليو 2025، وفتحت باب المشورة العامة حتى 28 أغسطس 2025، حيث تتضمن المسودة متطلبات أساسية، مثل:
(الحصول على هوية رقمية فعّالة، فتح حساب بنكي داخل المملكة، استخدام رقم جوال سعودي لتلقي الإشعارات الرسمية، الالتزام بالقنوات الرسمية في إتمام عمليات البيع والشراء والتسجيل).
خطوة ضمن مسار التحول الوطني
يعكس هذا القرار جزءًا من مسار أوسع تسلكه المملكة لتعزيز دور القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب تحسين ترتيب السعودية في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، ودعم مشاريع التطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة.