في رسالة حاسمة للتجار والمتلاعبين بالأسواق، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدراسة إمكانية إحالة ما وصفه بـ”مافيا الأسعار” إلى القضاء العسكري، محذرًا من استغلال التوترات والحرب الدائرة في المنطقة لرفع الأسعار أو التلاعب باحتياجات المواطنين.
وخلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، شدد الرئيس السيسي على أن مصر تمر بظروف إقليمية دقيقة نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكدًا أن البلاد في حالة “شبه طوارئ” تستدعي قدرًا كبيرًا من الانضباط والمسؤولية داخل الأسواق.
وقال السيسي إن التلاعب بأسعار السلع أو استغلال الأزمة الحالية أمر غير مقبول، مشددًا على ضرورة حماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو محاولات لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب احتياجات الناس.
وأشار إلى أن الأزمة الإقليمية قد تكون لها تداعيات اقتصادية على الأسعار، وهو ما يتطلب وعياً ومسؤولية من جميع الأطراف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتحويل الظروف الاستثنائية إلى فرصة للاستغلال.
موقف مصر من الحرب:
وأوضح الرئيس أن مصر كانت حريصة منذ البداية على منع التصعيد في المنطقة، انطلاقًا من إدراكها العميق بأن الحروب لا تجلب سوى الخراب والدمار وتضر بمصالح الشعوب.
وأضاف أن القاهرة لا تزال تبذل جهود وساطة مخلصة لوقف الحرب. محذرًا من أن استمرارها ستكون له تكلفة باهظة على المنطقة بأكملها.
كما أكد أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية تحديات صعبة وضغوطًا كبيرة. لكنها تعاملت معها بـ”الصبر الجميل”. وهو ما أثبت جدواه في إدارة الأزمات. والتعامل مع بعض الدول.
خطة طوارئ حكومية:
وفي سياق متصل. أعلنت الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إعداد خطة طوارئ اقتصادية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات الحرب.
وتتضمن الخطة تأمين النقد الأجنبي اللازم لتوفير السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية. إلى جانب مستلزمات الإنتاج. تحسبًا لأي تطورات محتملة في الأزمة الإقليمية.
وأكد مدبولي أن مستقبل الحرب لا يزال غير قابل للتنبؤ. وهو ما دفع الحكومة إلى دراسة سيناريوهات متعددة. ووضع إجراءات احترازية لضمان استقرار السوق المصري.