الصين تسعى لاصطياد أوروبا من مياه عكرتها رسوم ترمب

يسعى الرئيس الصيني شي جين بينج إلى إصلاح العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث يقدم بلاده على أنها الشريك الأكثر موثوقية، في وقت يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إثارة التوترات مع التكتل الأوروبي بسبب قضايا تمتد من الرسوم الجمركية إلى الدفاع.

في ظل ما يشبه حظر تجاري من الولايات المتحدة، يسعى صناع القرار وقادة الأعمال في الصين إلى البحث عن أسواق جديدة في أوروبا وخارجها.

وللمساعدة في تلطيف العلاقات، يستعد شي لرفع العقوبات عن عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، بحسب مسؤول أوروبي وهي بادرة لحسن النية، لكنها رمزية إلى حد كبير بالنظر لضعف تأثيرها.

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم الخميس: باعتبارهما من أكبر اقتصادات العالم، ستقوم الصين وأوروبا بحماية النظام التجاري متعدد الأطراف معا. وأضافت الوزارة أنها ترحب بقيام المزيد من أعضاء البرلمان الأوروبي بزيارة الصين، دون أن تتطرق إلى التقارير التي تشير إلى رفع العقوبات.

رفض أوروبا دعم بكين لروسيا

بينما لا يزال القادة في أوروبا يعارضون بشدة دعم بكين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أبدوا استعدادهم للمضي قدم في بعض القضايا.

يدرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي فرض حصص سعرية دنيا على السيارات الكهربائية الصينية، بدل من الرسوم الجمركية التي وصلت إلى 45.3% والتي فرضت العام الماضي بسبب شكاوى من وفرة الصادرات.

ستساعد هذه الخطوة في وضع حد للخلاف الطويل الأمد الذي شهد فرض بكين رسوماً انتقامية على الكونياك الفرنسي. كما تم تأجيل إتمام هذه العملية لمدة ثلاثة أشهر، مما خفف الضغط على المنتجين.

في معرض شنجهاي للسيارات هذا الأسبوع، ومع انسحاب المصدرين في جميع أنحاء البلاد من الأسواق الأميركية، عرض المسؤولون التنفيذيون الصينيون خططهم الاستثمارية في أوروبا، كما حثوا الأوروبيين على اتباع نهج أكثر براغماتية لحل النزاعات، ودعوا إلى المضي قدماً في تعاون أوثق.

قالت رانا ميتر، رئيسة قسم العلاقات الأميركية الآسيوية في كلية هارفارد كينيدي: من الناحية المثالية، ترغب بكين في عزل أوروبا عن الولايات المتحدة وجعلها بمثابة درع طبيعي لطموحاتها، وأضافت: إذا كان الاتحاد الأوروبي حذراً من أميركا، فإنه لن يتخلى عن السوق الأميركية أو توجهه التقليدي لصالح الصين، التي يعتبرها كثيرون شريكاً تجارياً غير موثوق به للغاية.

أوروبا حاجز بين أكبر اقتصادات العالم

لسنوات، شكلت أوروبا حاجز بين أكبر اقتصادات العالم، لكن مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه بكين ساءت بعد أن أجج تفشي فيروس كورونا مجموعة من الخلافات الدبلوماسية.

وقد شهد ذلك توحيد القادة الأوروبيين لرأيهم إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الحد من مخاطر الصين على اقتصادهم، ومعارضة تدفق الصادرات الرخيصة التي هددت الوظائف.

أضعف ترمب هذا التحالف بفرضه تعريفة جمركية بنسبة 20% على أوروبا خفضت الآن إلى 10% لمدة 90 يوم  ومطالبته الاتحاد الأوروبي بدفع تكاليف دفاعه، مع التقرب من بوتين.

لم يحرز القادة الأوروبيون تقدم يذكر في محاولة تجسير الخلافات مع ترمب، على الرغم من عرض الاتحاد الأوروبي إلغاء جميع التعريفات الجمركية على السلع الصناعية من الجانبين.

مع تفاقم الخلاف، حذر وزير الخزانة سكوت بيسنت الاتحاد الأوروبي من توطيد العلاقات مع بكين، مشبها هذه الاستراتيجية بقطع الحلق عندما زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الرئيس شي في وقت سابق من هذا الشهر،متعهد بمزيد من التعاون.

قمة أوروبية صينية

في إطار رغبة الاتحاد الأوروبي في إعادة التوازن إلى العلاقات، يستعد القادة الأوروبيون للسفر إلى بكين في يوليو لحضور قمة كان من المتوقع عقدها في بروكسل، نظر لتناوب مكان انعقادها. وقرر المسؤولون خرق البروتوكول بعد أن ورد أن شي رفض السفر إلى أوروبا لحضور المحادثات، التي يحضرها عادة رئيس الوزراء من خارج البلاد.

قد يكون أحد الطموحات المحتملة في حال نجاح القمة هو إحياء اتفاقية استثمارية أمضى المسؤولون سبع سنوات في التفاوض عليها، على الرغم من أن هذا سيكون على الأرجح هدف طويل الأجل.

ألغت بروكسل هذه الاتفاقية في اللحظة الأخيرة من عام 2021، بعد أن ردت الصين على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب ممارسات حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ بالإعلان عن إجراءات ضد 10 أفراد وأربعة كيانات من أوروبا.

كتبت سيسيليا مالمستروم، المفوضة الأوروبية السابقة للتجارة، والزميلة الزائرة حالياً في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، في وقت سابق من هذا الشهر: إذا رفعت بكين العقوبات، أعتقد أنه سيكون هناك استعداد لمحاولة التصديق على الاتفاقية، وبالتالي زيادة التجارة مع الصين جزئي.

كان ينظر إلى اتفاقية الاستثمار على أنها دليل على استقلال أوروبا عن الولايات المتحدة، وقدرة الصين على التعاون مع حلفاء أميركا الذين تبنوا نهج أكثر اعتدال. بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.

إن الاتفاق من شأنه توسيع الوصول إلى السوق الصينية مع منح بكين بعض الحماية من الموقف المتشدد تجاه الاستثمار الصيني في أوروبا.

منذ ذلك الحين، تغيرت العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بشكل كبير لدرجة أنه سيكون من الصعب تطبيق الاتفاقية، وفقاً لقول وانغ ييوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة رينمين.

وأضاف أن بعض الحالات قد تطبقها الصين بشكل أحادي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،مشير إلى التجارة الإلكترونية والمركبات الكهربائية ونقل البيانات كمجالات للتعاون المستقبلي.

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من هذا الشهر، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الدولة لي تشيانج، بأنه ينبغي على الجانبين إجراء حوار رفيع المستوى حول التعاون الاقتصادي والتجاري والبيئي والرقمي في أقرب وقت ممكن.

وتعهدت وزارة التجارة الصينية باستعداد بكين لتعميق التعاون العملي مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الحفاظ على استقرار وسلاسة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

تأثير رسوم ترمب على البضائع الصينية

مع ذلك، تثير رسوم ترمب الجمركية مخاوف من احتمال تحويل البضائع الصينية المخصصة للولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي. وقد كتب ستيفن جين وجوانا فريري، الخبيران الاستراتيجيان في شركة يوريزون، في مذكرة يوم الثلاثاء، أن الافتراض الواقعي. هو أن ثلث البضائع المتجهة إلى الولايات المتحدة يعاد توجيهها. وسيؤدي ذلك إلى زيادة فائض الصين مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 70%، ليصل إلى حوالي 420 مليار دولار.

دعا تقرير صادر عن غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين هذا الشهر بكين إلى مراجعة سياساتها الصناعية لتجنب المزيد من ردود الفعل السلبية. وقال ينس إسكيلوند، رئيس الغرفة: نحن اليوم في وضع يتطلب من الصين إعادة التفكير جدياً في طريقة تعاملها مع بقية العالم، وأضاف: يجب تغيير السياسة الصناعية.

وعلى الرغم من الخلافات العالقة، فإن لدى كل من الصين وأوروبا حوافز قوية. للتوصل إلى نوع من الحل لقضاياهما التجارية المتعلقة بالمركبات الكهربائية. كما قالت إيلاريا مازوكو، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

وأضافت أن حقيقة أن الأوروبيين يبدون حريصين على هذه القمة ويسافرون إلى بكين لحضورها. تخبرني أنهم يأملون حقاً في حل هذه المسألة بطريقة ما.