كشفت وزارة التجارة العراقية عن ملامح خطة استراتيجية لتنظيم استيراد السيارات، تهدف إلى إيجاد توازن بين حاجة المستهلكين وحماية المصلحة العامة، مع مراعاة البعد البيئي والاقتصادي. وتشمل الخطة خمسة محاور رئيسية، في مقدمتها تعديل الرسوم الجمركية على الواردات.
أهداف الخطة
المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون. أكد أن الخطوة لا تستهدف حظر الاستيراد أو فرض قيود عشوائية، بل تسعى إلى ضبط حركة السوق وتقليل الضغوط الناجمة عن الازدحام وتلوث الهواء وارتفاع استهلاك الطاقة.
معايير جديدة للاستيراد
وأوضح حنون أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط فنية وإدارية صارمة. بحيث يتم تحديد المواصفات المسموح بها للسيارات القادمة إلى البلاد. وسيتم التركيز على السيارات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الوقود والانبعاثات المنخفضة. مع إمكانية حصر الاستيراد في فئات محددة مثل السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب وضع سقف لعمر المركبة المستوردة.
ضرائب ورسوم موجهة
وأضاف أن الرسوم الجمركية والضرائب ستستخدم كوسيلة لتنظيم السوق، عبر تقليل الطلب على المركبات الكبيرة وذات المحركات عالية الاستهلاك. وتشجيع الاتجاه نحو السيارات الأقل ضررًا على البيئة.
تعاون مؤسسي
وأشار المتحدث إلى أن تنفيذ الخطة يتطلب شراكة مع وزارات النقل والبيئة والداخلية، لضمان انسجام الإجراءات وتحقيق أهدافها. خصوصًا في ما يتعلق بالحد من الازدحام وتحسين جودة الهواء.
دعم بدائل النقل
كما شدد على أن الخطة تتضمن محورًا مهمًا يخص تعزيز النقل الجماعي عبر تسهيل الاستثمار في هذا القطاع وتطوير بنيته التحتية، بما يفتح المجال أمام المواطنين للاعتماد على بدائل أكثر استدامة وأقل كلفة من الاعتماد الكثيف على السيارات الخاصة.