حددت محكمة القضاء الإداري جلسة 8 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الطعن على القرار الإداري الصادر بحجب، وحظر الوصول إلى منصة ولعبة Roblox داخل مصر. وذلك بعد قيد الدعوى برقم 32894 لسنة 80 قضائية، وبالتالي تم إدراج النزاع ضمن جدول القضايا المنظورة أمام المحكمة المختصة.
المطالبة بوقف التنفيذ ورفع آثار الحجب
وطالب مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار وإلغائه. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وعلى رأسها رفع الحجب وإزالة جميع نتائجه، ومن ثم إعادة إتاحة الوصول إلى المنصة بصورة كاملة داخل البلاد.
التنسيق بين «الأعلى للإعلام» و«تنظيم الاتصالات»
وجاء تحريك الدعوى عقب إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدء تنفيذ حجب روبلوكس داخل مصر. وذلك بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم تفعيل القرار إداريًا على مستوى مزودي الخدمة.
التأكيد على حماية القصر مع رفض الحجب الشامل
وأكد مقيم الدعوى عدم منازعة الدولة في واجبها الأصيل بحماية القصر. غير أن الحجب الشامل تم اعتباره إجراءً مصادرًا يمس جوهر الحقوق الرقمية وحرية الوصول إلى خدمات الاتصال والمعرفة. فضلًا عن إيقاع أثر جماعي على المجتمع دون تسبيب تفصيلي أو اختبار بدائل أقل تقييدًا، وبما اعتُبر مخالفًا لمبدأي الضرورة والتناسب.
توصيف «روبلوكس» كمنصة إبداعية تعليمية
وأشار الطعن إلى أن روبلوكس لا تُعد لعبة واحدة بالمعنى التقليدي، بل تُصنَّف كمنصة تفاعلية تضم آلاف التجارب التي يصممها المستخدمون. كما تُتاح عبر أداة Roblox Studio إمكانية إنشاء عوالم رقمية من الصفر وتصميمها وبرمجة التفاعلات داخلها. وبالتالي تم تقديمها باعتبارها فضاءً يجمع بين الترفيه، وصناعة المحتوى واكتساب مهارات التصميم والبرمجة والمنطق والابتكار.
طرح بدائل تنظيمية أقل تقييدًا
وفي الشق الاحتياطي، طُلب إلغاء قرار الحجب الشامل واستبداله بتدابير حماية أقل تقييدًا تتوافق مع الضوابط الدستورية ومبدأ التناسب. حيث تم اقتراح تقييد الدردشة مع الغرباء افتراضيًا لحسابات القُصّر، وحظر الرسائل الخاصة من غير الأصدقاء أو غير الموثوقين. وكذلك قصر التواصل لمن هم دون 16 عامًا على اتصالات موثوقة، علاوة على إخضاع تفعيل خصائص الدردشة والصوت والرسائل لتحقق عمري تدريجي.
تفعيل رقابة تقنية ولوحة تحكم أبوية إلزامية
كما تضمنت المقترحات تفعيل رقابة تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمن هم دون 12 عامًا لرصد مؤشرات الاستدراج والاستغلال ومنع مشاركة البيانات الشخصية. بالإضافة إلى فرض لوحة رقابة أبوية إلزامية لهذه الفئة، مع إصدار تقارير دورية بالمخاطر ومحاولات التواصل. فضلًا عن إتاحة سجل مبسط للحظر والإبلاغ، وبذلك تم طرح إطار تنظيمي بديل يوازن بين الحماية وحرية الاستخدام الرقمي.