وقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. اليوم في مقر المعهد بالعاصمة المنامة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتطوير مبادرات إستراتيجية تخدم القطاع المالي الإسلامي.
تركيز على الذكاء الاصطناعي والاستدامة كأدوات للتطوير
في حين تؤكد المذكرة التزام الطرفين بتبني أدوات وتقنيات حديثة، تشمل الذكاء الاصطناعي. وتحليلات البيانات، والاستدامة، بوصفها عناصر محورية في دعم النمو والتحول المؤسسي وتعزيز مرونة القطاع المالي.
دعم الابتكار والتميز الأكاديمي في التمويل الإسلامي
في حين تسعى هذه الشراكة إلى تعزيز الاستدامة طويلة الأمد، وترسيخ الدور العالمي للتمويل الإسلامي، عبر مبادرات تدعم الابتكار التقني، والتميز الأكاديمي، والقيادة الفكرية. بما يسهم في تطوير بيئة مالية إسلامية أكثر تنافسية وابتكارًا.
توقيع رسمي بحضور قيادات المؤسستين
كما شهد توقيع الاتفاقية حضور الأمين العام للمجلس العام، الدكتور عبدالإله بلعتيق، والرئيس التنفيذي لمعهد البحرين، الدكتور أحمد الشيخ، في حفل رسمي جرى في المقر الرئيسي للمعهد.
برامج تدريبية ومبادرات بحثية لتعزيز رأس المال البشري
بينما سيعمل الطرفان على إطلاق برامج تدريبية ومؤتمرات متخصصة، إلى جانب مبادرات بحثية تستهدف تطوير الكفاءات البشرية في البحرين وخارجها. بما يسهم في بناء قدرات مهنية تلبي تطورات صناعة التمويل الإسلامي.
تصريحات تؤكد أهمية الابتكار والمرونة الرقمية
في حين أكد الدكتور عبدالإله بلعتيق أن هذه المذكرة تعزز الهدف الإستراتيجي للمجلس في دعم التعاون والنهوض بالقطاع، مشددًا على أن الابتكار والاستدامة هما مفتاح الملاءمة المستقبلية.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد الشيخ أن الاتفاقية ستسهم في تسريع دمج تقنيات الجيل القادم، وتعزيز الاستدامة والمرونة الرقمية في المؤسسات المالية الإسلامية.