أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري أن المملكة تواصل السير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي المالي، من خلال اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات مثل أنظمة المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمصرفية المفتوحة. وأوضح أن الهدف من هذا التحول هو تعزيز الكفاءة والشمول المالي، مع وضع ضوابط صارمة لضمان عدم استغلال هذه الأدوات في تسهيل الجرائم المالية أو الأنشطة غير المشروعة.
مكافحة الجرائم المالية برؤية استراتيجية
وخلال جلسة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. أشار السياري إلى أن الجرائم المالية، مثل غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز التحديات العالمية التي تؤثر على استقرار الاقتصادات. وبين أن السعودية تعاملت مع هذه التحديات من خلال رؤية شاملة منبثقة عن رؤية 2030. التي جعلت من النزاهة والشفافية ركيزتين أساسيتين في عملية التحول الاقتصادي الوطني. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
إطار متطور لحماية الاقتصاد
وأوضح محافظ “ساما” أن الاقتصاد السعودي يتميز بانفتاحه على الاستثمارات الأجنبية مع الالتزام بضمان سلامتها ونزاهتها، وخلوها من أي أصول غير مشروعة. وأضاف أن المملكة وضعت إطارًا وطنيًا متطورًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، مدعومًا بلجان مختصة وأدوات رقابية متقدمة. كما أشار إلى أن البيئة التشريعية التجريبية التي أطلقها البنك المركزي ساهمت في اختبار التقنيات المالية الحديثة داخل منظومة رقابية آمنة تضمن التوافق مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية.
تعاون دولي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وفي اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، شدد السياري على أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة رغم استمرار المخاطر الناتجة عن التغيرات في السياسات الدولية وتسارع التطورات التقنية. ودعا إلى تعزيز التعاون بين الدول لضمان استقرار الأسواق وتحقيق نمو شامل ومستدام. مشيرًا إلى أهمية إصلاحات الحوكمة التي تم التوافق عليها في إعلان الدرعية، ومتابعة تنفيذ المبادئ التوجيهية الجديدة بحلول أبريل 2026.
أولويات السياسة النقدية العالمية
وأشار السياري إلى أن السياسات الاقتصادية يجب أن تبقى يقظة واستباقية ومتوازنة. خاصة في الاقتصادات النامية التي تعاني من ارتفاع الديون وضعف فرص التمويل. وأكد أن وجود سياسة نقدية مستقلة وإجراءات احترازية فعالة يسهم في تعزيز مصداقية الأسواق وضبط التوقعات. كما شدد على أهمية استمرار دعم الدول التي تمر بصراعات أو أزمات. بما يضمن إعادة بناء مؤسساتها وتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.