بدء تنفيذ مشروع علم الروم باستثمار قطري ضخم

قال وزير الإسكان المصري شريف الشربيني إن العمل بدأ فعليا في تنفيذ مشروع علم الروم السياحي المتكامل. الذي تطوره شركة الديار القطرية على الساحل الشمالي المصري، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول الساحلية ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح الوزير أن الجهات المعنية شرعت كذلك في صرف التعويضات لملاك الاراضي بالمنطقة الشاطئية الواقعة ضمن نطاق المشروع. بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتنفيذ المشروع دون معوقات قانونية أو مجتمعية.

اجتماع حكومي لمتابعة ملفات الإسكان

ووفقًا لبيان حكومي صادر يوم الثلاثاء. عقد رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي” اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان. وعلى رأسها مشروع علم الروم. الذي يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها على ساحل البحر المتوسط.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع. مع التأكيد على التنسيق الكامل بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وكافة الجهات ذات الصلة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير التخطيطية والعمرانية.

اتفاقية استثمارية ضخمة مع الديار القطرية

وكانت شركة الديار القطرية. الذراع العقاري للصندوق السيادي القطري. قد وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية المصرية لتطوير مشروع علم الروم. في واحدة من أضخم الصفقات الاستثمارية العقارية في تاريخ مصر.

وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع نحو 29.7 مليار دولار. ما يعكس ثقة المستثمرين القطريين في مناخ الاستثمار المصري، خاصة في قطاع التطوير العمراني والسياحي.

تفاصيل التمويل ومساحة المشروع

وبحسب البيانات الرسمية، قامت شركة الديار القطرية بسداد مبلغ 3.5 مليار دولار. ثمنا لقطعة ارض تبلغ مساحتها نحو 4900 فدان، في حين سيتم ضخ استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ المكونات المختلفة للمشروع.

ويشمل مشروع علم الروم مخططًا عمرانيًا متكاملًا يضم مناطق سكنية وسياحية وفندقية وتجارية، إلى جانب مرافق خدمية وبنية تحتية حديثة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية في منطقة الساحل الشمالي.

دفعة قوية للاستثمار والتنمية الساحلية

ويمثل المشروع خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مركز جذب استثماري وسياحي عالمي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر موارد مستدامة للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.