وسط موجة من الجدل واللغط على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج اقتراح برلماني إنساني إلى العلن، ليفتح بابًا جديدًا للنقاش حول إنقاذ الأرواح بدلًا من إثارة المخاوف. اقتراح «بنك التبرع»، الذي تقدمت به إحدى النائبات، لا يفرض شيئًا على أحد، ولا ينتزع حقًا من أي مواطن، بل ينظم فقط ما يختاره الناس بإرادتهم الكاملة: التبرع بعد الوفاة لمن يحتاج.
الاقتراح الذي قُدم داخل أروقة البرلمان يقوم على إنشاء بنك وطني للتبرع، يتيح للمواطنين الراغبين تسجيل وصية قانونية واضحة للتبرع بأنسجتهم أو أعضائهم بعد الوفاة، تمامًا كما يفعل آلاف الأشخاص حول العالم، ممن يكتبون وصايا إنسانية لإنقاذ غيرهم.
وأكدت النائبة صاحبة المقترح أن الفكرة لا تتضمن أي نوع من الإجبار أو الإلزام، ولا تمس من قريب أو بعيد حرمة الجسد أو العقيدة، مشددة على أن الأمر اختياري 100%، ويخضع لضوابط طبية وقانونية صارمة، وبموافقة مسبقة وصريحة من المتبرع.
وأوضحت أن الهدف الأساسي من «بنك التبرع». هو تنظيم عملية التبرع بشكل قانوني وآمن. بدلًا من تركها للاجتهادات الفردية أو السوق غير المنضبط. إضافة إلى إنقاذ مصابين بحروق خطيرة وحالات حرجة تعتمد حياتهم على نقل أنسجة بشرية.
كما أشارت. إلى أن المشروع يساهم في توفير ملايين الجنيهات التي تُنفق سنويًا على استيراد أنسجة. وبدائل طبية من الخارج. في وقت يمكن فيه الاعتماد على تبرعات إنسانية منظمة. تحترم القانون وتخدم المجتمع.
وشددت النائبة على أنها مؤمنة تمامًا بالفكرة. وتدعو فقط لفتح نقاش مجتمعي هادئ حولها. بعيدًا عن الشائعات أو محاولات التشويه. مؤكدة أن «الإنسان الذي يختار أن يمنح الحياة لغيره بعد وفاته. يستحق أن يُحترم قراره لا أن يُهاجم».
بين الخوف غير المبرر والفهم المغلوط. يقف اقتراح «بنك التبرع» كدعوة إنسانية خالصة. لا تفرض شيئًا، بل تنظم الرغبة. وتمنح الأمل لمن. لا يملكون رفاهية الانتظار.