أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توافق على إنهاء العمليات العسكرية إلا بعد تحقيق عدة مطالب رئيسية، أبرزها نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وضمان عدم عودة أي قدرات عسكرية داخل القطاع.
كما اشترط إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى الحركة، إضافة إلى فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على محيط غزة والمعابر الحدودية لمنع إعادة التسلح.
إدارة بديلة للقطاع
وأشار بنيامين نتنياهو إلى أن مستقبل غزة بعد الحرب يجب أن يشمل إقامة سلطة مدنية جديدة لا تتبع حركة حماس ولا السلطة الفلسطينية.
بما يضمن من وجهة نظره “إدارة مستقرة” للقطاع تحت إشراف دولي أو محلي غير معادٍ لإسرائيل.
ردود فعل وانتقادات
تثير هذه الشروط جدلاً واسعًا، حيث يعتبرها مراقبون محاولة لتكريس واقع جديد في غزة يمنح إسرائيل نفوذا مباشرا على الشؤون الأمنية والسياسية.
فيما رأت منظمات حقوقية أن هذه الطروحات قد تعمق الأزمة الإنسانية وتقلل من فرص التوصل إلى تسوية عادلة, انعكاس على المفاوضات الدولية.
انعكاس على المفاوضات الدولية
ويرى محللون أن هذه الشروط قد تعقد جهود الوسطاء الدوليين، خاصة الولايات المتحدة وقطر ومصر.
الذين يسعون للتوصل إلى اتفاق يحقق هدنة طويلة الأمد، ويخفف من المعاناة الإنسانية داخل القطاع.
كما يعتبر البعض أن الإصرار الإسرائيلي على نزع السلاح والسيطرة الأمنية قد يدفع المفاوضات نحو طريق مسدود ما لم تقدم تنازلات متبادلة.