توقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس خلال عام 2026.
ومنذ بداية 2025، خفض المركزي الفائدة أربع مرات بإجمالي 625 نقطة أساس. مع اجتماع إضافي مرتقب للجنة السياسة النقدية الشهر المقبل.
تراجع التضخم بدعم من مرونة سعر الصرف وتحسن الإمدادات
في حين تشير تقديرات البنك إلى أن معدل التضخم سيهبط من متوسط 14% في 2025 إلى 11% في 2026. مدعومًا بسعر صرف مرن وموثوق، وارتفاع أسعار الفائدة الحالية، وتحسن سلاسل التوريد، وانخفاض أسعار الغذاء العالمية.
ورغم التأثير التضخمي المحدود لارتفاع أسعار الوقود أواخر 2025. يتوقع التقرير أن يظل التضخم تحت السيطرة بفضل استقرار الطلب وتحسن السيولة الدولارية.
حذر في مسار خفض الفائدة
ويرجح التقرير أن يتبع البنك المركزي المصري نهجًا حذرًا في التحرك، مرجحًا خفضًا تدريجيًا يصل إلى 600 نقطة أساس خلال 2026. بالتوازي مع مراقبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
نمو اقتصادي متصاعد
يتوقع بنك الكويت الوطني أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا 4.7% خلال السنة المالية 2025-2026. على أن يرتفع إلى 5.1% في 2026-2027، بدعم من تحسن الاستقرار الكلي وانتعاش الاستثمار والاستهلاك والتجارة الخارجية.
انحسار حالة عدم اليقين وتعافي القطاعات الحيوية
وأشار التقرير إلى أن توافر العملات الأجنبية بشكل أكبر ووجود نظام صرف أكثر اتساقًا أسهما في تقليص حالة عدم اليقين لدى قطاع الأعمال. ما سمح باستئناف المشروعات الكبرى في السياحة والبناء والخدمات اللوجستية.
القطاع الصناعي محرك للنمو
ويرى البنك أن القطاع الصناعي سيقود النمو في المرحلة المقبلة، مدعومًا بحوافز للصناعات التصديرية، وتحسن توفر الطاقة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية.
كما تستقطب المناطق الصناعية في مجالات الكيميائيات وتجهيز الأغذية والنسيج استثمارات جديدة. مع توسع الشركات متعددة الجنسيات في طاقتها الإنتاجية داخل مصر.
الصادرات غير النفطية أكثر تنافسية
وأوضح التقرير أن مرونة سعر الصرف عززت تنافسية الصادرات غير النفطية، بينما حافظت الصادرات الزراعية على قوتها، بدعم من الطلب العالمي المستقر.
انتعاش الطلب المحلي
ومن المتوقع أن يتسارع تعافي الطلب المحلي مع ارتفاع الثقة واستقرار الأجور الحقيقية وتحسن القدرة على التنبؤ بالسياسة النقدية.
تحسن الميزان الخارجي وانتعاش الأنشطة المولدة للعملة الأجنبية
يتوقع التقرير تحسنًا في ميزان المدفوعات المصري خلال العام المقبل، بفضل انتعاش السياحة. واستقرار تدفقات رؤوس الأموال. كما ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج بشكل ملحوظ بعد خفض قيمة العملة.
السياحة وقناة السويس داعمان رئيسيان
بينما أشار التقرير إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير قد يسهم في زيادة أعداد الزوار، بعد ارتفاع السياحة بنسبة 21% في 2025.
كما بدأ التعافي التدريجي لحركة الشحن في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة في دعم إيرادات قناة السويس.
احتياطي نقدي عند أعلى مستوياته
كما أنه أكد التقرير أن هذه التطورات، إلى جانب التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر، ستعزز بناء الاحتياطيات الأجنبية وتحسن السيولة الدولارية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى غير مسبوق متجاوزاً 50 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية نحو ثمانية أشهر من الواردات.