رفع الرئيس الأميريكي دونالد ترامب دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي ضد صحيفة وول ستريت جورنال ومالكيها. من بينهم روبرت مردوخ، مطالبًا بتعويض لا يقل عن 10 مليارات دولار، بسبب تقرير يزعم أنه أرسل بطاقة تهنئة تحمل إيحاءات جنسية إلى جيفري إبستين في عيد ميلاده عام 2003.
اتهامات بالتشهير والإساءة للسمعة
كما تتهم الدعوى الصحيفة وشركاتها المالكة، ومنها داو جونز ونيوز كورب، ورئيسها التنفيذي روبرت تومسون، وصحفيين اثنين، بتشويه سمعة ترامب والتسبب له بخسائر مالية كبيرة، إضافة إلى المساس بسمعته الشخصية والسياسية.
إبستين ونظريات المؤامرة
الممول المدان بالاعتداء الجنسي، جيفري إبستين، انتحر في زنزانة بسجن في نيويورك عام 2019، وكانت علاقاته المزعومة بأشخاص نافذين، بمن فيهم ترامب. محورًا لنظريات مؤامرة شاعت بين أنصار ترامب، الذين يزعمون وجود تستر حكومي.
ترامب يرد بقوة عبر منصته الخاصة
بينما نفى ترامب ما ورد في التقرير جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه أنهى علاقته بإبستين قبل عام 2006، وكتب عبر منصته “تروث سوشيال”:
رفعنا للتو دعوى قوية ضد كل من تورط في نشر المقال الكاذب والتشهيري في صحيفة وول ستريت جورنال عديمة الفائدة.
وفي حين أضاف: آمل أن يستعد روبرت وأصدقاؤه لساعات طويلة من الإفادات والشهادات.
داو جونز تتمسك بصحة التقرير
في المقابل، قال متحدث باسم داو جونز إن لدى الشركة ثقة كاملة في دقة تقاريرنا. وكما أكد عزمها الدفاع بقوة أمام المحكمة ضد دعوى التشهير.
نقص الأدلة في التقرير محل الجدل
بينما تشير الدعوى إلى أن التقرير لم يقدّم دليلاً على وجود البطاقة المزعومة. أو ما إذا كان الصحفيون قد اطلعوا عليها فعلاً أو وُصفت لهم، مما يضعف من مصداقية الادعاء، حسب ما ورد في أوراق المحكمة.
معايير التشهير الصارمة وتحديات القضية
وفق القانون الأميريكي، يجب على ترامب إثبات أن الصحيفة تصرّفت بسوء نية فعلية. أي كانت تعلم أن المعلومات كاذبة أو تجاهلت الحقيقة بإهمال جسيم، وهو معيار قانوني صعب يتطلب أدلة قوية.
قضية محتملة لتسجيل رقم قياسي في تعويضات التشهير
إذا قدّر لترامب الحصول على المبلغ المطلوب، فإن القضية ستتجاوز أحكام تشهير تاريخية. مثل الحكم بقيمة 1.5 مليار دولار ضد أليكس جونز، وتسوية فوكس نيوز مع دومينيون بقيمة 787.5 مليون دولار.