عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا لاستعراض تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 التي وجه بها عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، و ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.
واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بالتأكيد على أهمية الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026، موضحًا أن هذا المؤتمر يأتي بشكل استثنائي نظراً لحجم وتأثير القرارات المرتبطة بها، خاصة أنها تمثل استجابة مباشرة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالموافقة عليها والبدء في تنفيذها فوراً قبل حلول شهر رمضان المعظم.
تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 حتى 30 يونيو
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 سيتم البدء في تطبيقها فوراً، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.
وأكد أن فلسفة الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تقوم على شمولية الاستهداف، بحيث تغطي قطاعات متعددة تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى جودة الحياة، مشيراً إلى أن وزير المالية سيستعرض الجوانب التفصيلية المتعلقة بالتمويل وآليات التنفيذ.
تبكير صرف المرتبات ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة قبل حلول شهر رمضان، وذلك في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026، تيسيراً على الأسر المصرية.
كما شملت التوجيهات تبكير صرف الرواتب قبل عيد الفطر المبارك، وبناءً عليه سيتم صرف رواتب الشهرين القادمين قبل المواعيد المقررة، دعماً لقدرة الأسر المصرية على تلبية احتياجاتها خلال الفترة المقبلة.
40 مليار جنيه دعم مباشر في الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مبلغ 40 مليار جنيه يمثل مخصصاً إضافياً تم توفيره في إطار الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي لصالح المواطن بشكل مباشر.
وأوضح أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، وزيادة الإيرادات الضريبية، أتاح توفير هذه المساحة المالية التي تم ضخها بالكامل في الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 لدعم المواطنين.
تفاصيل محاور الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026
يتضمن المحور الأول من الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تقديم دعم نقدي مباشر يُصرف على دفعتين؛ الأولى خلال شهر رمضان المبارك، والثانية قبل عيد الفطر.
ويصل إجمالي المستفيدين إلى 15 مليون أسرة مصرية، من بينهم 5 ملايين أسرة مشمولة ضمن برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً وفقاً لقاعدة البيانات الرسمية المحدثة.
دعم الصحة وتسريع التأمين الصحي الشامل
يشمل المحور الثاني من الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 دعم قطاع الصحة من خلال:
تخصيص نحو 3 مليارات جنيه لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
3 مليارات جنيه لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.
أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتباراً من أبريل المقبل.
وأكد رئيس الوزراء أن إدراج المنيا، التي يبلغ تعدادها نحو 7 ملايين نسمة، يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الرعاية الصحية الشاملة رغم التحديات المالية.
دعم الفلاح المصري ومزارعي القمح
خصصت الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 مبلغ 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد القمح، استكمالاً للزيادة التي أقرتها الدولة في سعر التوريد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن موسم الحصاد الممتد من نهاية أبريل وحتى نهاية يونيو سيشهد تطبيق هذه الحوافز، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم الأمن الغذائي.
15 مليار جنيه إضافية لمشروعات «حياة كريمة»
كما تضمنت الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لتسريع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وتهدف هذه الاعتمادات إلى سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الأساسية بقرى المرحلة الأولى، تمهيداً لاكتمالها قبل 30 يونيو 2026.
زيادة غير اعتيادية في المرتبات ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026
وفي سياق متصل، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، على أن تكون زيادة “غير اعتيادية”.
وأكد أن الأولوية في هذه الزيادة ستكون لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، في إطار رؤية الدولة لدعم الفئات الحيوية والأساسية.
واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026 تمثل ترجمة عملية لحرص الدولة على توجيه مواردها لصالح المواطن، وتعظيم الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تحقيق دعم فعلي ومستدام للأسر المصرية.