قضت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية اليوم السبت بحبس مروة يسري، الشهيرة إعلاميًا بـ”بنت مبارك”، سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه، في الدعوى التي أقامتها ضدها الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر حكم الحبس على مروة المعروفة بـ” بنت مبارك” برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشار أحمد فوزي والمستشار زياد مباشر.
وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر ضد مروة يسري بعد بث الأخيرة مقاطع فيديو على تطبيق “تيك توك” تضمنت عبارات اعتبرتها الفنانة سبًا وقذفًا في حقها، ليتم على إثر ذلك إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.
دفاع مروة يثير عدة دفوع قانونية
خلال جلسات المحاكمة، قدم فريق الدفاع عن مروة يسري عدة دفوع قانونية، حيث أكد المحامي أحمد مهران على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مشيرًا إلى أن الشكوى المقدمة خلت من الوكالة الخاصة، وأن التوكيل الصادر ورد فيه اسم شخص آخر، ما اعتبره مخالفة لنطاق الوكالة.
كما ركز الدفاع على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، لافتًا إلى وجود تضارب بين رواية الداخلية التي أكدت أن القبض تم أثناء بث مباشر، وبين التحريات التي أشارت إلى أنها حضرت بناء على استدعاء رسمي. وأكد الدفاع أن القبض تم دون إذن قضائي، رغم أن الاتهامات الموجهة لا تندرج ضمن الجرائم التي تجيز ذلك.
كما أثار الدفاع واقعة “بطاقة الهوية المفقودة”، حيث لم تتمكن المتهمة من استخراج توكيلات لمحاميها بسبب عدم وجود بطاقتها مع أوراق التحقيقات. ليتم العثور عليها لاحقًا بحوزة المباحث، وهو ما وصفه الدفاع بأنه مؤشر على ارتباك الإجراءات.
خلال إحدى الجلسات السابقة، بدت على المتهمة مشاعر الندم والتأثر الشديد. بينما طلبت ماء بصوت مسموع قبل أن تسقط مغشيًا عليها، ما أدى إلى رفع الجلسة مؤقتًا لمنحها استراحة. وأكد محاموها أن حالتها النفسية غير مستقرة نتيجة الضغوط التي تتعرض لها داخل محبسها.
جدل حول حرية التعبير وحدود المسؤولية
بينما يؤكد فريق الدفاع أن مروة يسري كانت سببًا في كشف العديد من التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي. تمسكت الفنانة وفاء عامر بحقها القانوني في الرد على الإساءات. وقد شغلت هذه القضية الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض، لتصبح جلسة النطق بالحكم لحظة فاصلة. في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بحرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية عبر الفضاء الإلكتروني.