أطلقت الحكومة المصرية تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يستهدف تسهيل إجراءات المستثمرين وتلقي شكاواهم واقتراحاتهم. خطوة إيجابية يرى فيها الخبراء حجر زاوية نحو جذب المزيد من الاستثمارات، شريطة أن تدعم بمنظومة عمل فعالة على أرض الواقع.
“التطبيق الرقمي” خطوة نحو التسهيل والشفافية
في هذا السياق، علق الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصاد السياسي والتشريع؛ محمد محمود عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لـ”Nightly News العربية”، قائلًا: إن إصدار تطبيق إلكتروني لدعم المستثمرين يعد “أمرًا إيجابيًا في إطار خطط التحول الرقمي”.
وأشار إلى أن هذا التطبيق سيسهل إجراءات تقديم الشكاوى والاقتراحات لدعم بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الأهم يكمن في “أن يكون هذا التطبيق مدعومًا بمنظومة عمل تسهم في التطبيق الفعلي لأهداف التطبيق على أرض الواقع”.
مقومات مصرية جاذبة للاستثمار تحتاج إلى تعزيز
لتحسين جذب الاستثمارات في مصر، شدد “عبد الرحيم” على ضرورة الاهتمام “بكل التفاصيل بداية من وجود بيئة تشريعية وقانونية، مرورًا بوجود حوافز وتسهيلات ضريبية، وحتى تسهيل إجراءات إطلاق الشركات”.
وأكد أن مصر تتمتع بمقومات عظيمة لجذب الاستثمار، تتمثل في:
- سوق استهلاكية ضخمة.
- عمالة مدربة ورخيصة.
- بنية تحتية ولوجستية متطورة.
جهود حكومية لدعم وتحفيز الاستثمار
على صعيد الجهود الحكومية، أشار “عبد الرحيم” إلى وجود تحفيزات لبعض القطاعات، كتشجيعات خاصة بالقطاع الأخضر، مثل: الطاقة والهيدروجين. كما نوه إلى إصدار “الرخصة الذهبية”. وهي رخصة تعفي المستثمر من الحاجة لإصدار تراخيص منفصلة. بينما تتيح له تأجير أو شراء أراض، وتشغيل المنشأة دون موافقات إضافية بعيدًا عن الإجراءات الروتينية العقيمة.
وتابع: تشير تقديرات إلى أن عدد الرخص الممنوحة منذ سبتمبر 2022 يقدر بنحو 40 رخصة حتى منتصف عام 2025.
الاستثمار دعامة التنمية الاقتصادية الشاملة
واختتم الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، تصريحاته بالتأكيد على أن “الاستثمار أحد أهم الأدوات لتحقيق التنمية الاقتصادية. فالاستثمار ثقافة وأكبر من كونه أداة اقتصادية”.
وأوضح أن تأثير الاستثمار متعدد في الحياة اليومية، ويسهم في:
- زيادة الأصول في الدولة.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى العالم.
- خفض نسب البطالة وارتفاع فرص التشغيل.
كما شدد على أن “مصر تحتاج إلى المزيد من الجهود لدعم الاستثمار والتوسع في القاعدة الصناعية في البلاد”.