في توقيت بالغ الحساسية، ومع تصاعد الضغوط المعيشية عالميًا ومحليًا، جاءت توجيهات عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة لتؤكد أن الإنسان المصري لا يزال في قلب أولويات الدولة، وأن مسار الإصلاح الاقتصادي يسير جنبًا إلى جنب مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
خبير سياسي: القيادة تضع المواطن في صدارة الاهتمام
أشاد رشاد عبد الغني، الخبير السياسي، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة، مؤكدًا أنها تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح عبد الغني، في بيان له، أن هذه التوجيهات تعكس التزامًا واضحًا من القيادة السياسية بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بعدالة وكفاءة، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن الاجتماعي، ويعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة.
توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية
وأشار الخبير السياسي إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل امتدادًا طبيعيًا لنهج الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، ودعم برامج الدعم النقدي والسلعي، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرات الرئاسية.
وأكد أن هذه القرارات تحمل رسالة طمأنة قوية للمواطنين، مفادها أن الدولة ماضية في طريق التنمية دون إغفال البعد الاجتماعي، بما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
دعم نقدي مباشر قبل رمضان
وشدد عبد الغني على أن توجيه الحكومة بإطلاق حزمة دعم نقدي مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان يعكس حسًا اجتماعيًا عاليًا، ويؤكد حرص القيادة السياسية على أن يصل الدعم بشكل سريع ومباشر إلى مستحقيه.
وأضاف أن هذا النوع من المساندة يمنح الأسر قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويخفف من الأعباء في موسم يشهد نفقات استثنائية، ما يعزز شعور المواطن بأن الدولة تقف إلى جانبه في الأوقات الأكثر احتياجًا.
صرف المرتبات وتنشيط الأسواق
ونوّه الخبير إلى أن تقديم موعد صرف المرتبات للعاملين بالدولة يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن ملايين الأسر، إلى جانب تنشيط حركة الأسواق الداخلية، بما يحقق توازنًا بين البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أن هذه القرارات تعكس فلسفة شاملة تقوم على تحريك عجلة الاقتصاد بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا، والحد من تأثيرات ارتفاع الأسعار، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
الإصلاحات الاقتصادية أساس الحماية المستدامة
وأشار عبد الغني إلى أن التوسع في الإصلاحات الضريبية والجمركية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم الصناعة الوطنية. يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات. ما يخلق فرص عمل حقيقية. ويحسن دخول الأسر المصرية بصورة مستدامة.
وأوضح أن الاقتصاد القوي هو الضامن الأول للحماية الاجتماعية طويلة المدى. لأنه يوسع قاعدة المستفيدين من ثمار التنمية. ويعزز مستوى المعيشة.
الإنسان المصري في قلب التنمية
واختتم الخبير السياسي بيانه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير القرى. ضمن مبادرة حياة كريمة. وتحسين الخدمات الصحية. وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. يمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان المصري. باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لجهود التنفيذ على أرض الواقع. لضمان وصول ثمار هذه السياسات إلى كل أسرة مصرية. بما ينعكس تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة. ويعزز الاستقرار الاقتصادي. والاجتماعي للدولة.