خطأ فني أم انتهاك قانوني؟ حبس مها الصغير يشعل الجدل في الوسط الإعلامي

أصدرت المحكمة الاقتصادية، يوم السبت الموافق 27 ديسمبر، حكمًا قضائيًا بحبس الإعلامية مها الصغير لمدة شهر وتغريمها مبلغًا ماليًا؛ وذلك على خلفية إدانتها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأعمال فنية عالمية، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والفنية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى عرض مجموعة من اللوحات الفنية خلال إحدى الفقرات التلفزيونية، حيث قدمت بوصفها أعمالًا خاصة بالإعلامية، غير أن التحقيقات كشفت لاحقًا أن ملكية هذه اللوحات تعود لفنانين أجانب، وأنه لم يتم الحصول على التصاريح القانونية التي تتيح استخدامها أو نسبها لغير أصحابها الأصليين.

رد فعل الجهات المختصة

دفعت هذه الواقعة الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها عقب ثبوت المخالفات المنسوبة للمتهمة. وكان قد سبق ذلك صدور قرارات تنظيمية بوقف الإعلامية عن الظهور، لحين الفصل النهائي في القضية.

في حين أثار الحكم انقسامًا في الرأي العام؛ إذ اعتبره البعض تأكيداً على ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي. بينما رأى آخرون أن الواقعة قد تكون ناتجة عن سوء تقدير أو خطأ غير مقصود، مطالبين بإعادة النظر في العقوبة.

دفاع الإعلامية مها الصغير

من جانبه، أعلن دفاع الإعلامية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم. كما أكد أن القضية لا تزال قيد التداول القضائي، وفي انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.

الالتزام بالقوانين

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام المحتوى الفني والإبداعي. لا سيما في ظل الانتشار الواسع للمنصات الإعلامية. وما يفرضه ذلك من مسؤولية مهنية وقانونية جسيمة على القائمين عليها.