أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإقالة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، على خلفية تراجع نتائج المنتخب خلال الفترة الأخيرة، والخسارة الأخيرة التي أثارت غضب الجماهير.
تفاصيل الدعوى القضائية
وذكر مقيم الدعوى أن استمرار الجهاز الفني الحالي على رأس القيادة الفنية للمنتخب لا يتناسب مع تاريخ الكرة المصرية، ولا يواكب حجم الطموحات الجماهيرية، مؤكدًا أن النتائج التي حققها المنتخب منذ تولي حسام حسن المسؤولية جاءت دون المستوى المطلوب، سواء على مستوى الأداء أو النتائج.
وأشار إلى أن المنتخب يعاني من غياب الهوية الفنية الواضحة، وسوء اختيار التشكيلات، وعدم الاستفادة المثلى من العناصر المميزة المتاحة، وهو ما انعكس سلبًا على النتائج في المباريات الرسمية والودية.
اتهامات بإهدار المال العام
وتضمنت الدعوى اتهامات بإهدار المال العام، موضحة أن الجهاز الفني يتقاضى رواتب ومكافآت مالية كبيرة، إلى جانب تكاليف المعسكرات والسفر والمباريات، دون وجود مردود فني حقيقي يبرر هذه النفقات، وهو ما يستوجب تدخل القضاء الإداري لحماية المال العام.
مطالب بحل اتحاد الكرة
وطالب المحامي في دعواه كذلك بـحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، معتبرًا أن المجلس الحالي يتحمل مسؤولية التراجع الفني والإداري، نتيجة سوء التخطيط، وغياب الرؤية الاستراتيجية لإدارة ملف المنتخب الوطني.
وأكدت الدعوى أن ما تمر به الكرة المصرية في الوقت الحالي يمثل إخفاقًا إداريًا وفنيًا، يستدعي إعادة تقييم شاملة لمنظومة إدارة المنتخب، بما يضمن تصحيح المسار واستعادة مكانة الكرة المصرية على المستويين القاري والدولي.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب واسع من الشارع الرياضي لما ستسفر عنه تطورات القضية