أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن إغلاق ودمج 267 منصة رقمية تابعة لجهات حكومية مختلفة. وذلك في خطوة تهدف الى تحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة الخدمات الرقمية، وتوحيد الجهود التقنية. ويأتي هذا القرار ضمن مسار مستمر لتطوير البنية الرقمية ورفع مستوى الجودة والتكامل في تقديم الخدمات الحكومية.
إغلاق 37 منصة رقمية مختلفة
أشار الإعلان الى أن وزارة الشؤون البلدية والإسكان قامت بإغلاق 37 منصة رقمية مختلفة. وتم دمجها ضمن منصة «بلدي»، مما ساهم في توحيد الخدمات وتحسين تجربة المستخدمين. وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 80 في المئة، وهو ما يعكس التزام الوزارة بمعايير الكفاءة والدمج الرقمي.
معايير موحدة لتعزيز كفاءة التشغيل
أكدت الهيئة أنها بدأت بتطبيق معايير موحدة لتنظيم حوكمة المنصات الرقمية. وتركز هذه المعايير على استخدام الموارد التقنية المشتركة، مثل «النفاذ الوطني الموحد» و«الدفع الإلكتروني» و«قناة التكامل الحكومية». كما شددت على الالتزام بنظام التصميم الموحد «كود المنصات»، بما يضمن تقديم خدمات رقمية فعالة وموحدة على مستوى جميع الجهات.
نتائج برنامج «الحكومة الشاملة»
أطلقت هيئة الحكومة الرقمية برنامج «الحكومة الشاملة» في عام 2022، بهدف تقليص عدد المنصات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء. ونجح البرنامج في خفض عدد المنصات من 817 عند الإطلاق إلى 550 فقط، مع نهاية النصف الأول من عام 2024. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحسين التكامل الرقمي، وزيادة فاعلية تقديم الخدمات، وتقليل التكرار والازدواجية في الحلول التقنية.
تعزيز التحول الرقمي ورضا المستفيدين
يأتي هذا التوجه ضمن جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج الى رفع رضا المستفيدين، عبر تقديم خدمات أكثر انسيابية وكفاءة، وتطوير تجربة المستخدم بشكل يليق بتطلعات المجتمع الرقمي الحديث.