ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب نوابهم ومسؤولي الجهات المختصة.
إطار شامل لتنظيم الاقتراض الخارجي
ناقش الاجتماع وضع إطار متكامل لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن الحفاظ على تحركاته داخل النطاقات الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما جرى استعراض آليات إعادة هيكلة الالتزامات الخارجية من خلال مبادلة الديون بالاستثمارات، إلى جانب التوسع في مبادلة الديون من أجل التنمية، على غرار التجارب التي نُفذت مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
التأكيد على بقاء الدين ضمن الحدود الآمنة
وأكد المشاركون خلال الاجتماع أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال ضمن الحدود الآمنة خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن إجمالي رصيد الدين لم يتجاوز السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس التزام الدولة بإدارة الاقتراض الخارجي بصورة منضبطة ومستدامة.