في تطور قانوني غير مسبوق، هزّ أروقة المحاكم وفتح أبواب الأمل لآلاف المتهمين والمحكوم عليهم، صدر قرار حاسم يعيد رسم خريطة قضايا المخدرات في مصر. الحكم الدستوري لم يكن مجرد سطور في حيثيات، بل شرارة أطلقت سلسلة قرارات عاجلة، عنوانها: لا عقوبة بلا سند دستوري.
البراءة وإطلاق السراح بالجملة.. كيف غيّر حكم الدستورية مصير قضايا المخدرات؟
القرار الحاسم
أصدر النيابة العامة المصرية قرارًا مهمًا بشأن قضايا جداول المخدرات المتداولة. وذلك في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار إداري خطير كان يُعمل به خلال الفترة الماضية.
جوهر الحكم الدستوري
قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023. والمتعلق بتعديل جداول المخدرات، وهو القرار الذي بُنيت عليه آلاف القضايا الجنائية.
وبهذا الحكم، سقط الأساس القانوني الذي استندت إليه تلك القضايا. ما استدعى تدخلًا فوريًا. من النيابة العامة لتنظيم آلية التنفيذ.
ماذا عن القضايا المتداولة؟ وفقًا لقرار النائب العام: يتم التصرف في القضايا المتداولة على أساس الجداول القديمة. التوصية بـ عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو طلب البراءة للمتهمين في القضايا التي أُقيمت استنادًا إلى القرار. غير الدستوري.
مصير الأحكام السابقة
أما بالنسبة للأحكام التي صدرت بالفعل، فقد تقرر: إيقاف تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المحكوم عليهم. إطلاق سراحهم فورًا إذا كان الحكم قائمًا فقط. على الجداول التي. تم إلغاؤها دستوريًا.
أوضحت النيابة العامة أن كتابًا دوريًا. تم تعميمه على جميع النيابات، يحدد بدقة كيفية تطبيق الحكم الدستوري على: القضايا قيد التحقيق. القضايا المنظورة. أمام المحاكم. الأحكام النهائية الجاري تنفيذها. وذلك لضمان توحيد التطبيق القانوني. وعدم الاجتهاد أو التضارب. في القرارات.
استمرار العمل بالجداول القديمة
أكد القرار أن العمل سيستمر بـ جداول المخدرات القديمة دون أي تعديل. وذلك حتى بدء سريان قرار وزير الصحة رقم (44) لسنة 2026. باعتباره الإطار القانوني السليم المعتمد حاليًا. ما حدث ليس مجرد تعديل قانوني، بل تأكيد صارم على سيادة الدستور. وأن أي مساس بحقوق وحريات المواطنين دون سند دستوري مصيره السقوط. مهما طال الزمن.
السؤال الآن: هل نشهد موجة واسعة من البراءات؟ وهل تُعاد محاكمات أُغلقت ملفاتها؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.