في خطوة حاسمة لوقف فوضى “الطب عبر السوشيال ميديا”، أعلنت نقابة الأطباء في مصر إحالة الدكتور ضياء العوضي إلى هيئة التأديب. بعد ثبوت مخالفات جسيمة لقواعد المهنة، تمثلت في نشر معلومات وأبحاث طبية غير معتمدة، والتوسع في الحديث عن تخصصات. لا تدخل ضمن نطاق عمله الفعلي، في وقائع أثارت جدلًا واسعًا وبلبلة. بين المرضى والرأي العام.
أكدت نقابة الأطباء في بيان رسمي، إحالة الدكتور ضياء العوضي إلى هيئة التأديب المختصة. عقب رصد مخالفات صريحة لقواعد وآداب الممارسة الطبية، أبرزها الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعلومات طبية غير دقيقة، تخالف الثوابت العلمية المستقرة، وتفتقر إلى الاعتماد من الجهات المختصة.
وأوضح نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، أنه تم تقديم بلاغ رسمي إلى النيابة العامة إلى جانب إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه التصرفات، التي تمثل إساءة مباشرة للمهنة الطبية، وتهديدًا لسلامة المواطنين، وتشويهًا لسمعة الطب المصري.
وبحسب ما ورد في التحقيقات الأولية، تناول العوضي عبر حساباته موضوعات طبية متعددة لا تدخل ضمن نطاق تخصصه، شملت أمراض الكلى، والسكري، والسرطان، والقلب، والعيون. والاضطرابات الهرمونية. مع طرح وسائل علاجية غير مجازة. ودون سند علمي معتمد. ما تسبب. في حالة من الارتباك والقلق. بين المرضى.
فقدان الصفة الأكاديمية
وفي سياق متصل، كشفت النقابة أنها تواصلت مع كلية طب جامعة عين شمس للتحقق من الصفة الأكاديمية للطبيب، حيث أفادت الجامعة بانتهاء خدمته منذ عام 2023. وعدم تمتعه. بأي صفة تدريسية في الوقت الحالي، الأمر الذي فاقم من خطورة ما تم تداوله من محتوى طبي. على أنه صادر عن مرجعية علمية موثوقة.
وأكدت النقابة أن تزايد شكاوى المرضى بشأن هذا المحتوى غير المنضبط يعكس خطورة الاعتماد على المنصات الرقمية كمصدر وحيد للمعلومات العلاجية والدوائية، في ظل غياب الرقابة العلمية والمهنية.
حماية الثقة بالقطاع الصحي
وشددت نقابة الأطباء على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات طبية غير منضبطة. مؤكدة أن إحالة الطبيب إلى هيئة التأديب تأتي في إطار حماية الثقة في القطاع الصحي وضمان التزام جميع الأطباء بالمواثيق الأخلاقية. والقانونية المنظمة للمهنة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الرادعة تهدف إلى منع تكرار مثل هذه المخالفات الجسيمة. والتصدي لظاهرة الدجل الطبي المقنع برداء العلم. حفاظًا على حياة المرضى. وحقهم في علاج آمن ومعلومات موثوقة.