يشهد سوق الخدمات اللوجستية في مصر نموًا متسارعًا خلال الفترة الحالية، مدفوعًا بخطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي يخدم حركة التجارة بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
ويأتي هذا النمو نتيجة التوسع المستمر في أنشطة نقل البضائع، التخزين، وإدارة سلاسل الإمداد، إلى جانب زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة.
توسع خدمات الشحن والنقل
تلعب شركات الشحن العالمية دورًا رئيسيًا في دعم القطاع، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل الشحن الدولي، التخليص الجمركي، وسلاسل التبريد، مع تطوير مراكز لوجستية حديثة بالقرب من المطارات والموانئ الرئيسية، ما يسهم في تسريع حركة التجارة وتحسين كفاءة العمليات.
كما تشهد خدمات التوصيل الداخلي تطورًا ملحوظًا، خاصة في حلول “آخر ميل”، بدعم من الشراكات مع شركات التكنولوجيا، الأمر الذي انعكس على تحسين سرعة التوصيل وتوسيع نطاق الخدمات داخل مختلف المحافظات.
استثمارات في التخزين والتحول الرقمي و عمليات الشحن
يواصل عدد من الشركات الاستثمار في المستودعات الذكية وأنظمة الأتمتة، بهدف تلبية الطلب المتزايد من القطاعات الصناعية والاستهلاكية، ويساعد التحول الرقمي في تحسين إدارة المخزون، خفض التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وفي قطاع النقل البري، ساهمت المنصات الرقمية في تنظيم عمليات الشحن وربط شركات النقل بالسائقين، ما أدى إلى زيادة كفاءة التشغيل ونمو حجم الشحنات.
الموانئ وتداول الحاويات وخدمات التخزين
تشهد الموانئ المصرية، مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط، توسعًا في أنشطة تداول الحاويات وخدمات التخزين والتوكيلات الملاحية، بدعم من استثمارات حكومية تهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع القدرة التنافسية للموانئ على المستويين الإقليمي والدولي.
تعكس هذه التطورات التحول السريع الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية في مصر، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة في مجالات التحول الرقمي واللوجستيات المستدامة. ويُتوقع أن يسهم هذا الزخم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي محوري في المنطقة، ودعم حركة التجارة والتنمية الاقتصادية.
نوران الرجال | باحثة لوجستية