تلقى النادي الأهلي إخطارًا غير متوقع بعد تصعيد المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق، لأزمته التعاقدية، وقراره التوجه رسميًا إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمستحقاته المالية كاملة، بعد فشل محاولات التوصل إلى حل ودي خلال الفترة الماضية، ما ينذر بفتح ملف قانوني جديد داخل القلعة الحمراء.
بداية الأزمة بين الطرفين
بدأت الأزمة عقب إقالة ريبيرو من منصبه نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، نتيجة تراجع الأداء الفني والنتائج. ورغم تنظيم حفل وداعي رسمي وتأكيد الاحترام المتبادل، فإن الخلاف حول قيمة الشرط الجزائي ظل قائمًا دون حسم نهائي.
الاتفاق المبدئي الذي لم يكتمل
توصل الطرفان في وقت سابق إلى اتفاق يقضي بحصول المدرب الإسباني على قيمة الشرط الجزائي، والمقدرة برواتب ثلاثة أشهر، بإجمالي 285 ألف دولار أمريكي، يتم سدادها على ثلاث دفعات شهرية. إلا أن ريبيرو تراجع عن هذا الاتفاق لاحقًا، وطلب الحصول على باقي قيمة عقده السنوي.
أسباب التصعيد القانوني
يرى ريبيرو أن رحيله المبكر عن الأهلي حرمه من فرص تدريبية أخرى، وأثر سلبًا على مسيرته المهنية. لذلك طالب بتعويض إضافي عن الأضرار التي لحقت به، معتبرًا أن الإقالة السريعة كانت سببًا مباشرًا في تعطله لفترة طويلة عن العمل.
موقف إدارة الأهلي من الأزمة
أكدت إدارة الأهلي التزامها الكامل ببنود التعاقد الموقّع مع المدرب الإسباني، ورفضها التام لسداد أي مبالغ تتجاوز الشرط الجزائي. كما لجأت الإدارة إلى المستشار القانوني لشركة الكرة، الذي أوصى بوقف التفاوض وترك الحسم النهائي للمحكمة الرياضية الدولية.
السيناريو المتوقع للحكم النهائي
تشير التقديرات القانونية إلى أن المحكمة الرياضية الدولية ستعتمد نصوص العقد المبرم بين الطرفين، ما يرجح حصول ريبيرو على قيمة الشرط الجزائي فقط، دون أي تعويضات إضافية، استنادًا إلى مبدأ التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه.
تبقى أزمة شكوى خوسيه ريبيرو ضد الأهلي مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التقاضي، وسط ترقب جماهيري لمعرفة التداعيات القانونية والمالية المحتملة على النادي خلال المرحلة المقبلة.