تمكنت الدولة المصرية من تحقيق نجاحا كبيرا في صادرات الملابس الجاهزة المصرية  تعزيزا  لمكانة مصر على خريطة التجارة الإقليمية والدولية، بعدما سجلت 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًا سنويًا بنسبة 22% مقارنة بعام 2024، لتتربع مصر على صدارة الدول الأفريقية والعربية في هذا القطاع الحيوي.

مصر الأولى أفريقيًا في صادرات الملابس الجاهزة

وأكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن هذه النتائج تضع مصر في مقدمة الدول الأفريقية من حيث صادرات الملابس الجاهزة، مدعومة بتطور البنية الصناعية، وتحسن مناخ الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح المجلس أن أرقام 2025 لا تعكس بعد كامل طاقة الإنتاج الجديدة للمشروعات الاستثمارية الأجنبية التي بدأت العمل خلال العام الماضي، ما يعزز فرص تحقيق قفزات أكبر في الأعوام المقبلة.

 

توقعات بزيادة صادرات الملابس الجاهزة إلى 4.4 مليار دولار

من جانبه، كشف المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية مرشحة لتجاوز 4.4 مليار دولار خلال عام 2026، للمرة الأولى في تاريخ القطاع، مع دخول استثمارات أجنبية جديدة وبدء تشغيل خطوط إنتاج موسعة.

وأشار إلى أن هذه الطفرة تأتي نتيجة خطة متكاملة بالتعاون مع الجهات الحكومية، استهدفت إزالة المعوقات الإدارية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير آلاف قطع الأراضي الصناعية المرفقة والجاذبة للاستثمار.

استراتيجيات حكومية تدعم نمو الصادرات

واستفاد قطاع الملابس الجاهزة من التشغيل بأقصى طاقة إنتاجية ممكنة، مع التركيز على تطوير العمليات الصناعية، وتحسين جودة الخامات، والالتزام بالمعايير البيئية والاقتصاد الدائري، بما يتماشى مع المتطلبات العالمية للأسواق المستوردة.

وأكد مرزوق أن الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج متكامل لدعم وتنمية الصادرات، ما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع المستثمرين المحليين على التوسع وزيادة الإنتاج.

مستقبل واعد للقطاع خلال السنوات المقبلة

ويتوقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن يشهد القطاع طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث القادمة، مع دخول مشروعات جديدة وزيادة الإنتاج، في إطار توجه الدولة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة وتحويل مصر إلى مركز صناعي وإقليمي يخدم الأسواق الأفريقية والعالمية.

ويؤكد هذا الأداء القوي أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية أصبحت أحد أعمدة النمو الاقتصادي، لما توفره من فرص عمل، وزيادة في النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر التنافسية على المستوى الدولي.