حققت مصر تقدمًا لافتًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة محليًا خلال عام 2025، بعد أن ارتفع حجم الإنتاج داخل السوق المصري إلى نحو 10 ملايين جهاز، بما يعادل قرابة 50% من حجم الاستهلاك المحلي، وفقًا لما أعلنه محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
قدرة متزايدة على تلبية احتياجات السوق والتوسع في التصدير
وأكد إبراهيم أن الإنتاج المحلي بات قادرًا على تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المصرية، مع وجود طاقات إنتاجية فائضة تتيح فرصًا واعدة للتصدير إلى الخارج. وأوضح أن الدولة تتبنى سياسات داعمة للتصنيع المحلي، تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية.
15 مصنعًا توفر آلاف فرص العمل
وأشار إلى أن عدد مصانع الهواتف المحمولة العاملة في مصر وصل إلى 15 مصنعًا، يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، لافتًا إلى أن هذه المصانع تنتج ما يقرب من 92% من العلامات التجارية المطلوبة في السوق المحلي، وهو ما ينعكس على توافر الأجهزة بأسعار تنافسية مقارنة بعدد من الأسواق الخارجية.
توقعات بانخفاض أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة
وتوقع المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تسهم زيادة الإنتاج المحلي وارتفاع حجم المبيعات في خفض أسعار الهواتف المحمولة تدريجيًا. كما أشار إلى أن التوسع في برامج التقسيط الميسرة سيساعد على تسهيل الشراء لمختلف الفئات، بما يعزز قدرة السوق على استيعاب الطلب المتزايد.
تنظيم السوق دون المساس بالسائحين
وأوضح إبراهيم أن الإجراءات التنظيمية الجديدة تستهدف تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية، دون أن تشمل السائحين، الذين يحصلون على إعفاء لمدة تصل إلى 90 يومًا لكل زيارة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات لا تؤثر على حركة السياحة أو الزائرين.
نفي شائعات فتح الهواتف الأجنبية مقابل رسوم
ونفى إبراهيم صحة ما تم تداوله بشأن وجود خدمات لفتح الهواتف الواردة من الخارج مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة. كما شدد على أن الهواتف المصنعة محليًا تخضع لمعايير جودة عالمية، وتُطرح بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلك المصري وتعزز المنافسة داخل السوق.
نوران الرجال | باحثة لوجستية