عجز مالي في السعودية رغم قفزة الإيرادات غير النفطية إلى أعلى مستوياتها

أعلنت وزارة المالية السعودية تسجيل إيرادات إجمالية بلغت 301.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2025. جاء ذلك في ظل تراجع واضح في عائدات النفط، مقابل قفزة كبيرة في الإيرادات غير النفطية.

تراجع النفط يعمق العجز وارتفاع الإنفاق يزيد الضغوط

سجلت الميزانية عجزًا بقيمة 34 مليار ريال نتيجة لانخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 29% على أساس سنوي. فقد بلغت الإيرادات النفطية 151.7 مليار ريال. في المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 7% لتصل إلى 149.9 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

نفقات ضخمة خلال النصف الأول من العام

بلغ إجمالي الإنفاق خلال الربع الثاني نحو 336 مليار ريال، مدفوعًا بزيادة في المصروفات التشغيلية والمشاريع التنموية. كما سجلت المملكة مصروفات إجمالية بقيمة 658 مليار ريال خلال النصف الأول من 2025. ونتيجة لذلك، ارتفع الدين العام ليصل إلى 1.38 تريليون ريال.

الاقتصاد في السعودية يواصل النمو بقيادة الأنشطة الغير النفطية

رغم العجز، أظهر الاقتصاد السعودي نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 3.4% خلال الربع الأول من العام، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% سنويًا.

زخم في القطاع الخاص ومؤشرات ثقة مرتفعة

ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.2 نقطة في يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 3 أشهر. ويعكس هذا الزخم استمرار تحسن أنشطة القطاع الخاص، في ظل الطلب المحلي القوي، وزيادة الإنفاق على المشاريع.

تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي حققت في مرحلتيها الأولى والثانية إنجازات نوعية

تواصل المملكة تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي حققت في مرحلتيها الأولى والثانية إنجازات نوعية. ومع قرب دخول المرحلة الثالثة، تتكثف الجهود لاستدامة الأثر، واستكمال برامج الرؤية، وضمان دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي بشكل متسارع.