تصاعدت أزمة المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت تقارير صحفية عن احتمالية تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد القلعة الحمراء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب فسخ عقده من طرف واحد ورفع اسمه من قائمة الفريق.
وتضع هذه التطورات إدارة الأهلي في موقف قانوني معقد، خاصة في ظل الحديث عن أحقية اللاعب في المطالبة بالحصول على كامل مستحقاته المالية المتبقية في عقده، حال ثبوت عدم قانونية إجراءات إنهاء التعاقد.
فسخ عقد أشرف داري يضع الأهلي في مأزق قانوني
الأزمة بدأت عندما قررت إدارة الأهلي فسخ عقد أشرف داري بشكل منفرد، مع إلغاء تسجيله ورفع اسمه من قائمة اللاعبين الأجانب، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الرياضية، وفتح الباب أمام احتمالية تصعيد القضية دوليًا.
وبحسب التقارير، فإن هذه الخطوة تمنح اللاعب المغربي فرصة قوية للتقدم بشكوى إلى فيفا، للمطالبة بالحصول على بقية مستحقاته المالية عن مدة عقده المتبقية، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق رسمي موثق بين الطرفين على فسخ التعاقد بالتراضي.
وتُعد قضايا فسخ العقود من طرف واحد من الملفات الحساسة في لوائح الاتحاد الدولي، حيث يمنح فيفا اللاعب الحق في الحصول على تعويض مالي حال ثبوت الضرر أو الإخلال ببنود التعاقد.
رفض الرحيل في يناير يشعل الأزمة
بداية الأزمة تعود إلى سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2026، حينما تم طرح فكرة رحيل أشرف داري عن الأهلي، إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء ورفض العروض المطروحة، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين.
ومع استمرار الخلاف، اتجهت إدارة الأهلي إلى خيار فسخ العقد ورفع اسم اللاعب من القائمة، وهي خطوة يرى مراقبون أنها قد لا تكون في صالح النادي حال تحرك اللاعب قانونيًا.
سيناريو الشكوى إلى فيفا.. ماذا ينتظر الأهلي؟
في حال تقدم أشرف داري بشكوى رسمية إلى فيفا، فإن لجنة فض المنازعات ستنظر في تفاصيل التعاقد، وبنود فسخ العقد، ومدى قانونية الإجراءات التي اتخذها الأهلي.
وقد يترتب على ذلك إلزام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب، أو التوصل إلى تسوية مالية، إضافة إلى احتمالية توقيع غرامات أو عقوبات رياضية في حال ثبوت وجود مخالفة للوائح التعاقدات الدولية.
وتسعى إدارة الأهلي، بحسب مصادر صحفية، إلى احتواء الموقف قبل تصعيده رسميًا، تفاديًا لأي تداعيات مالية أو قانونية قد تؤثر على استقرار الفريق في الفترة المقبلة.
الحل الودي يظل الخيار الأقرب
أشارت التقارير إلى أن الحل الأمثل للأزمة يتمثل في التوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين يقضي بفسخ العقد بالتراضي، مقابل حصول اللاعب على مستحقاته المتبقية أو جزء منها وفق تسوية مالية يتم الاتفاق عليها.
وقد يستفيد الأهلي من الدفعة المالية الثانية الخاصة بانتقال الفلسطيني وسام أبو علي إلى نادي كولومبس كرو الأمريكي، من أجل إنهاء ملف داري بشكل نهائي وسداد المستحقات المطلوبة، وغلق باب الشكوى أمام فيفا.
ماذا قدم أشرف داري مع الأهلي؟
انضم أشرف داري إلى صفوف الأهلي في صيف 2024 قادمًا من نادي ستاد بريست الفرنسي، في صفقة شهدت اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لخبرات اللاعب الدولية ومشاركاته السابقة.
وخلال فترة تواجده مع الفريق، ساهم داري في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى كأس السوبر المحلي، قبل أن تنتهي رحلته مع القلعة الحمراء بأزمة قانونية تهدد بالتصعيد الدولي.
مستقبل الأزمة.. حسم وشيك أم تصعيد رسمي؟
حتى الآن، لم يصدر بيان رسمي من النادي الأهلي أو اللاعب المغربي بشأن اللجوء إلى فيفا، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن الملف بات معلقًا على طاولة المفاوضات.
ويبقى السؤال الأهم هل تنجح الإدارة الحمراء في احتواء أزمة أشرف داري قبل أن تتحول إلى نزاع دولي أمام فيفا؟ أم نشهد فصلًا جديدًا من أزمات العقود التي تشهدها الكرة المصرية مؤخرًا؟، الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصير القضية، خاصة في ظل حساسية التوقيت وقرب استحقاقات محلية وقارية تنتظر الفريق.