فهد آل سيف يتولى وزارة الاستثمار السعودي لتعزيز النمو الاقتصادي الجديد

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس تعيين فهد بن عبد الجليل بن علي آل سيف وزيرًا جديدًا للاستثمار، خلفًا لخالد الفالح، في إطار تحولات واسعة ضمن خطط التنويع الاقتصادي للمملكة وفق رؤية 2030.

تعزيز الاستثمارات الأجنبية والقطاعات الواعدة

ويأتي تعيين آل سيف، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي الذي تبلغ أصوله نحو 925 مليار دولار، لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاعات الواعدة ذات العائدات المرتفعة، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتعدين.

تعيين خالد الفالح وزير دولة بعد إنجازات كبيرة

من جانبه، تم تعيين خالد الفالح وزير دولة، بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في فتح الاقتصاد السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية وإدارة مشاريع استراتيجية كبرى، بما فيها دوره السابق كوزير للطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو.

أهداف المملكة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة

وتهدف المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، في إطار برنامج طموح لتقليل الاعتماد على النفط وتنمية قطاعات مدرة للدخل. ورغم الإجراءات الإصلاحية التي عززت التدفقات الاستثمارية، سجلت السعودية 32 مليار دولار فقط من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2024، أي ما يعادل 119.2 مليار ريال.

صندوق الاستثمارات العامة يطلق استراتيجية جديدة لخمس سنوات

وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة يستعد لإطلاق استراتيجية جديدة لخمس سنوات، تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع وتحقيق عائدات أعلى ضمن رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

آراء الخبراء حول التغيير الوزاري وأثره على الاستثمار

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن التغيير الوزاري يتماشى مع التحول نحو قطاعات أكثر تأثيرًا وربحية، مشيرة إلي أن تعزيز تدفقات رأس المال يعتبر عنصرًا أساسيًا في البرنامج الاستثماري الجديد.

خبرة فهد آل سيف تؤهله لتعزيز الاستثمار وسط تحديات اقتصادية

وأوضح جاستن ألكسندر، محلل شؤون الخليج في جلوبال سورس بارتنرز، أن سجل آل سيف المتميز في القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبرته في تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين وشغله مناصب مصرفية بارزة، يجعله خيارًا موثوقًا لتعزيز الاستثمار في مرحلة تتسم بتحديات انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الميزانية العامة.