أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي (IMF) تصدر اقتصاد ليبيا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث النمو لعام 2025. متوقعًا تحقيق قفزة ضخمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17.3%. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع إنتاج النفط وانعاش القطاع غير النفطي بعد تجاوز أزمات مصرفية وسياسية. وشغلت البحرين المرتبة العاشرة بين الدول العربية على مؤشر النمو ذاته. بسعر نمو متواضع نسبته 2.8% في 2025 وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
سجل نمو ليبيا انخفاضًا ملحوظًا إلى حوالي 2.4% مقارنة بـ 10.2% في 2023
في 2024، سجل نمو ليبيا انخفاضًا ملحوظًا إلى حوالي 2.4% مقارنة بـ 10.2% في 2023. نتيجة تقلبات الأداء في القطاع النفطي والأوضاع السياسية . ومن المتوقع أن يعود النمو إلى الارتفاع في 2025 إلى 17.3%, مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط (حيث بلغ الإنتاج مؤخرًا نحو 1.4 مليون برميل يوميًا) واستمرار الإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي غير النفطي
توقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يظل النمو غير النفطي ضمن معدل 5 – 6% خلال المدى المتوسط. مدعومًا بسياسات إنفاق حكومية محفزة، مع تحسن طفيف في الحساب الجاري واستمرار العجز المالي, وإن بكلفة أقل من 2024
وتظل المخاطر غير مستبعدة، تشمل الضغوط الأمنية والاضطرابات السياسية المحتملة التي قد تعرقل إنتاج وتصدير النفط.
موقف البحرين في مؤشر النمو العربي
تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين سيحقق نموًّا بقيمة 2.8% في 2025، مما يؤكد استقرارًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي مقارنة ببعض الأسواق الخليجية الأخرى . يرجع هذا النمو المتواضع إلى جهود التنويع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات المالية والخدماتية، رغم استمرار الاعتماد على النفط في جزء من المصير الاقتصادي للبحرين