مبيعات العقارات في الصين تواصل الهبوط رغم إجراءات التحفيز

تعيش سوق العقارات الصينية مرحلة صعبة تنذر بمزيد من الاضطراب، بعدما واصلت المبيعات تراجعها للشهر السادس على التوالي، رغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة لخفض الأسعار وإطلاق حزم جديدة من التحفيز في كبرى المدن. هذا المشهد يعكس عمق الأزمة الممتدة في القطاع الذي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في البلاد، إذ تمثل العقارات نسبة كبيرة من الاستثمارات والمدخرات لدى الأسر والشركات، ومع كل شهر يزداد فيه التراجع تتعالى المخاوف من تأثيرات أوسع على النظام المالي والاقتصاد الكلي للصين، خاصة في ظل هشاشة ثقة المستثمرين وارتفاع حجم الديون المترتبة على المطورين العقاريين.

تراجع متواصل للشهر السادس

واصلت مبيعات المنازل في الصين انخفاضها خلال أغسطس الجاري. رغم تراجع الأسعار وإطلاق السلطات في أكبر مدينتين بالبلاد مزيدًا من إجراءات الدعم.
ووفق بيانات أولية صادرة عن شركة معلومات العقارات الصينية، بلغت قيمة مبيعات أكبر 100 شركة تطوير عقاري نحو 207 مليارات يوان (29 مليار دولار). ما يمثل انخفاضًا بنسبة 17.6% مقارنة بالعام الماضي، بعد تراجع 24% في يوليو الماضي.

ركود ممتد منذ أربع سنوات

قطاع الإسكان في الصين يعاني من ركود طويل الأمد منذ أكثر من أربع سنوات، حيث استمرت وتيرة تراجع المبيعات منذ الربع الثاني من العام الحالي. ليعمق أزمة الثقة في السوق العقارية ويؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.

مخاوف من انكماش اقتصادي

رغم محاولات التحفيز، تراجع الأسعار المستمر يشير إلى ضعف تأثير الإجراءات التي طبقت قبل عام. مما يعزز المخاوف من دخول الاقتصاد الصيني في مرحلة انكماش جديدة. وهو ما قد ينعكس سلبًا على أداء القطاعات الصناعية والخدمية المرتبطة بالعقار.