في تطور سريع ومثير للجدل، قررت محكمة استئناف فيدرالية يوم الخميس تعليقًا مؤقتًا لحكم محكمة أدنى كان قد ألغى معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقًا. جاء هذا القرار بناءً على طلب عاجل من إدارة ترامب، التي كانت قد أبلغت محكمة الاستئناف الفدرالية في وقت سابق أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة إذا لم يتم تعليق الحكم بسرعة.
وقد نص أمر محكمة الاستئناف بوضوح على أن “الحكم الصادر مساء الأربعاء عن محكمة التجارة الدولية الأميركية: يعلق مؤقتًا حتى إشعار آخر، بينما تنظر هذه المحكمة في مستندات الطلب”.
محكمة الاستئناف الفيدرالية تُعلّق مؤقتًا حكم إلغاء الرسوم الجمركية
انتقادات لاذعة من الإدارة للقضاء
جاء هذا التعليق المؤقت وسط انتقادات حادة من كبار مساعدي ترامب لقضاة محكمة التجارة الفيدرالية. وطالبت الإدارة هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.
في تصريح ناري، قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: “نعيش في ظل استبداد قضائي”، وذلك بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية حكمهم مساء الأربعاء. كما أضاف ميلر، فور صدور قرار تجميد الرسوم الجمركية، وفقًا لشبكة CNBC: “الانقلاب القضائي خارج عن السيطرة”.
كما عبّر مستشار ترامب، جيسون ميلر، خلال مقابلة مع قناة Fox Business صباح الخميس، عن استيائه قائلاً: “لدينا هؤلاء القضاة غير المنتخبين الذين يحاولون فرض إرادتهم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الضريبية والتجارية وجميع شؤون الاقتصاد”.
تفاصيل قرار محكمة التجارة الأصلي
بينما تجدر الإشارة إلى أن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم الأصلي – جين ريستاني، وتيموثي ريف. وغاري كاتزمان – تم تعيينهم في المحكمة الفدرالية من قبل الرئيسين الجمهوريين. رونالد ريغان وترامب، والديمقراطي باراك أوباما، على التوالي.
وقد أبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء (قبل وقفه بشكل مؤقت) عشرات التعريفات الجمركية الخاصة بكل دولة. والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وخلص القضاة في حكمهم إلى أن القانون لا “يمنح مثل هذه السلطة المطلقة” للرؤساء.
كان الحظر الذي فرضته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يشمل جميع التعريفات الجمركية الانتقامية. التي فرضها ترامب في أوائل أبريل، كجزء من خطته الشاملة “يوم التحرير”. لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.
كما نص الحكم على منع الإدارة الأمريكية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعريفات المعنية. في حين منحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر قبل قرار التعليق المؤقت الذي صدر لاحقًا.