خاص| اللواء سامي عبد الله: أزمة سد النهضة في طريقها إلى الحل قريبًا

تشهد قضية سد النهضة، في الآونة الأخيرة، تطورات إيجابية متلاحقة من خلال تحركات مكثفة تقودها الدولة المصرية على كافة الأصعدة؛ وذلك في إطار سعيها الدائم لحماية أمنها المائي وضمان حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، عبر مسارات التفاوض والتنسيق المشترك التي تضمن الاستقرار للجميع.

سد النهضة.. مشاركة مصر في التشغيل ضرورة لحماية الأمن المائي

صرح اللواء سامي عبد الله، رئيس هيئة النقل النهري الأسبق، في حديث خاص لـ “نايتلي نيوز عربية”، بأن الأزمة الحقيقية المرتبطة بسد النهضة لا تكمن في بناء السد كمنشأة هندسية، ولكنها تتركز بشكل أساسي في استراتيجية الإدارة والتشغيل؛ واصفًا هذا الملف بأنه المحرك الأساسي للخلاف الحالي بين القاهرة وأديس أبابا. كما شدد على أن انخراط مصر في عملية الإدارة والتشغيل يعد ضرورة قصوى للحفاظ على الأمن المائي القومي، وضمان عدم المساس بحصة مصر السنوية من المياه.

سد النهضة.. غياب اتفاق ملزم يهدد حصة مصر من مياه النيل

أوضح اللواء سامي عبد الله أن المعضلة الجوهرية تتمثل في افتقار الأزمة لاتفاق قانوني ملزم يحدد حصة مائية واضحة وثابتة للدولة المصرية؛ لافتًا إلى أن الجانب الإثيوبي لا يلتزم بجداول زمنية أو كميات محددة لتصريف المياه نحو دول المصب، وهو ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التدفقات المائية المستقبلية.

إقرأ أيضًا: قبيل افتتاحه رسميًا اليوم.. تعرف على تأثير سد النهضة في مصر

سد النهضة.. الاعتماد على الأمطار يثير مخاوف نقص المياه

أشار الخبير في تصريحاته إلى أن تدفقات المياه الواصلة من الهضبة الإثيوبية ترتبط ارتباطً وثيقًا بمعدلات هطول الأمطار الموسمية. محذرًا من أنه في حالات انخفاض الأمطار، قد تشرع إثيوبيا في استهلاك المخزون المائي لديها لتلبية احتياجاتها الخاصة. مما ينعكس سلبًا على كميات المياه التي تصل إلى الحدود المصرية، ويؤدي إلى حدوث نقص في الموارد المائية.

سد النهضة.. حصة مصر ثابتة منذ اتفاقية 1959

أكد اللواء سامي عبد الله أن حصة مصر من مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. هي حصة قانونية وتاريخية أقرتها اتفاقية عام 1959؛ موضحًا أن هذه الكمية ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة. والمتمثلة في النمو السكاني المتزايد والاحتياجات التنموية المتصاعدة التي تتطلب تأمين كل قطرة مياه.

سد النهضة.. تعثر تنفيذ اتفاق 2015

كما تطرق الحديث إلى الجوانب التعاقدية؛ حيث أشار رئيس هيئة النقل النهري الأسبق. إلى أن اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا قد واجه تعثرًا ملموسًا في مراحل التنفيذ. وأرجع ذلك إلى عدم التزام الجانب الإثيوبي بكافة البنود الواردة في الاتفاق، رغم توقيع مصر والسودان عليه، وإبدائهما نية صادقة للوصول إلى حل توافقي.

سد النهضة.. تحركات مصرية والحل يقترب

اختتم اللواء سامي عبد الله تصريحاته بالتأكيد على أن مؤسسات الدولة المصرية لا تتوقف عن التحرك في مختلف المسارات السياسية والفنية. معربًا عن تفاؤله بقرب الوصول إلى تسوية نهائية لأزمة سد النهضة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري. في حماية حقوقه المائية التاريخية، ويؤمن الاستقرار الإقليمي لمنطقة حوض النيل بالكامل.