تضع الدولة المصرية تصدير الكهرباء على رأس أولوياتها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفة رفع قدرات التصدير إلى نحو 3900 ميجاوات، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للطاقة.
تحديث شبكات الكهرباء والتوسع في الطاقة المتجددة
ويأتي هذا التوجه مدعومًا بخطط موسعة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات جديدة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي.
عائد اقتصادي واستثماري من زيادة صادرات الكهرباء
ومن المتوقع أن تسهم زيادة تصدير الكهرباء في توفير موارد مالية إضافية للدولة، وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، فضلًا عن دعم استقرار الشبكة الكهربائية المحلية ومواجهة الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك.
موقع جغرافي يؤهل مصر لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة
وتستند مصر في هذا التوجه إلى موقعها الجغرافي المتميز، الذي يؤهلها للربط مع أسواق شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز فرصها للتحول إلى مركز موثوق لتبادل وتداول الطاقة الكهربائية إقليميًا.
مشروعات الربط الكهربائي ودعم التكامل الإقليمي
وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الكهربائية، مع التركيز على مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، بما يدعم التكامل الإقليمي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.
تعزيز استقرار الشبكة وتلبية الطلب المحلي
وتسهم زيادة صادرات الكهرباء في تحقيق إيرادات إضافية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب ضمان استقرار الشبكة الكهربائية المحلية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء داخل مصر، بالتوازي مع خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لأسواق شرق المتوسط
وتعكس هذه الخطوة حرص مصر على الاستفادة المثلى من موقعها الجغرافي الاستراتيجي بالقرب من أسواق شرق المتوسط وشمال أفريقيا، بما يعزز دورها كمركز إقليمي موثوق لتبادل وتصدير الطاقة الكهربائية.
برامج تطوير مستمرة لتحقيق الطاقة المستدامة
وتواصل الحكومة تنفيذ برامج تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، مع التركيز على مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، بما يدعم التكامل مع الدول المجاورة ويحقق أهداف مصر في مجال الطاقة المستدامة.