شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في أداء المعاملات الجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024/2025. حيث تراجع العجز بنسبة 23% ليسجل 13.23 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
في حين يعود هذا التحسن إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة لافتة بلغت 82.7%، لتصل إلى 26.44 مليار دولار مقابل 14.48 مليار دولار. كما حققت الصادرات غير البترولية نموًا بنسبة 31%. لتسجل 25.6 مليار دولار مقارنة بـ19.5 مليار دولار.
من جهة أخرى، واصلت إيرادات السياحة صعودها لتبلغ 12.53 مليار دولار. بزيادة قدرها 15.4% عن الفترة المماثلة، التي سجلت 10.9 مليار دولار.
التحديات مستمرة رغم التحسن
ورغم هذا التحسن في الموارد الجارية، شهد ميزان المدفوعات تحولًا سلبيًا. إذ انخفض الفائض الكلي البالغ 4.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل عجزاً قدره 1.9 مليار دولار.
كما يعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض صافي التدفقات الداخلة في الحساب المالي والرأسمالي. حيث تراجع الفائض فيه إلى 7.66 مليار دولار، مقارنة بـ20.02 مليار دولار سابقاً.
في حين سجل الاستثمار الأجنبي المباشر تدفقًا صافيًا للداخل بلغ نحو 9.8 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية 21.4 مليار دولار.
لكن في المقابل، تأثرت إيرادات قناة السويس بشكل كبير بسبب التوترات الإقليمية، فانخفضت من 5.76 مليار دولار إلى 2.64 مليار دولار.
عبء الميزان التجاري
واصل العجز في الميزان التجاري البترولي ارتفاعه، ليبلغ 10.3 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار، نتيجة تزايد الواردات البترولية وتراجع الصادرات. كما ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي إلى 28 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة في واردات سلع استراتيجية مثل القمح، الذرة، فول الصويا، التبغ الخام، وقطع غيار السيارات.