وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، مع عبد الرحمن دياو المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، اليوم الاثنين، اتفاق المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي. ويهدف البرنامج إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودفع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبلغت قيمة المرحلة الثانية 170 مليون دولار، إضافة إلى توقيع منحة بقيمة 400 ألف دولار لتعزيز الاستدامة في محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.
استكمال للمرحلة الأولى من البرنامج
وأوضحت وزيرة التخطيط في بيان رسمي أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي أقرها مجلس النواب المصري في ديسمبر 2024 بقيمة 130 مليون دولار. وتهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز برامج التمويل للقطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، بما يتيح زيادة الاستثمارات وتحفيز النمو في القطاعات الحيوية، مع التركيز على تحسين كفاءة المشاريع الاقتصادية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الإفريقي
وأكدت المشاط أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي لعبت دوراً محورياً في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد. وأضافت أن التعاون بين الجانبين ساهم في إحراز تقدم ملموس في عدد من القطاعات الأولية، بما في ذلك قطاع مياه الصرف الصحي، والإصلاحات الهيكلية، وقطاع النقل. وشددت على أن التمويل الدولي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
دعم الاستدامة والمشروعات الحيوية
وأشار البيان إلى أن المنحة المخصصة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة إدارة المياه، بما يتماشى مع أهداف مصر للتنمية المستدامة. كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لجذب التمويلات الدولية التي تدعم المشاريع الحيوية، وتعمل على تحسين جودة الخدمات العامة، مع تعزيز القدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية مستمرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة
واختتمت وزيرة التخطيط مؤكدة أن المرحلة الثانية من البرنامج ستسهم في تعزيز نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التنوع الاقتصادي في مصر، بما يعزز من الاستقرار المالي ويدعم الموازنة العامة للدولة. كما ستعمل هذه الشراكة على ضمان استدامة المشاريع التنموية، وتحقيق أثر إيجابي طويل الأجل على الاقتصاد والمجتمع المصري، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.