أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته التونسية السيدة سارة الزعفراني. عن اتفاق الجانبين على مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال العامين المقبلين. كما شهدت الاجتماعات توقيع حزمة من مذكرات التفاهم لتنفيذ مشروعات مشتركة، وفق ما ورد على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري.
شراكة استراتيجية في القضايا السياسية
لم تقتصر مباحثات القاهرة وتونس على الشأن الاقتصادي فقط، بل تناولت ملفات سياسية وإقليمية بارزة. في مقدمتها القضية الفلسطينية. حيث جدد الطرفان التزامهما بدعم الشعب الفلسطيني في مساعيه لإقامة دولته المستقلة.
كما شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا بعيدًا عن التدخلات الخارجية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات.
توقيع 8 اتفاقات لتعزيز التعاون
بينما ترأس مدبولي ونظيرته التونسية أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة. والتي أفضت إلى توقيع 8 وثائق تعاون شملت مجالات حيوية عدة، أبرزها:
مذكرة تفاهم في الصحة والعلوم الطبية.
برنامجان تنفيذيان في الشباب والرياضة للعامين 2026-2027.
اتفاق لتعزيز التعاون في تنمية الصادرات.
برنامج تنفيذي في الشؤون الاجتماعية.
مذكرة تعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
اتفاقية لتعزيز حماية المستهلك والرقابة على الأسواق.
منتدى اقتصادي لخلق فرص استثمارية جديدة
في حين اتفق الطرفان على عقد منتدى اقتصادي مصري–تونسي يضم رجال أعمال من الجانبين. بهدف التوسع في مجالات الصناعة والخدمات والتبادل التجاري. بينما فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين.
تطور حركة التجارة خلال 5 سنوات
كما أنه شهدت حركة التجارة بين مصر وتونس خلال السنوات الخمس الأخيرة مسارًا متباينًا:
الصادرات المصرية إلى تونس ارتفعت من 270 مليون دولار عام 2020 إلى 372 مليون دولار عام 2024.
2021: تراجع طفيف إلى 264 مليون دولار.
2022: صعود إلى 306 ملايين دولار.
2023: انخفاض إلى 300 مليون دولار.
2024: تسجيل أعلى مستوى عند 372 مليون دولار.
بينما الواردات المصرية من تونس تراجعت من 77 مليون دولار عام 2020 إلى 50 مليون دولار في 2024.
2023: سجلت أدنى مستوى عند 34 مليون دولار.
2024: تعافت قليلاً لتصل إلى 50 مليون دولار.