أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قرار تحريك أسعار الوقود في مصر جاء نتيجة ظروف اقتصادية استثنائية تمر بها المنطقة والعالم، مشددًا على أن الحكومة تدرك حجم الضغوط التي يتحملها المواطنون، وتلتمس العذر منهم في ظل هذه الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي حول تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، أن هذه الخطوة لم تكن ضمن الخطط الطبيعية للحكومة، لكنه أشار إلى أن الظروف الاستثنائية الحالية أجبرتها على اتخاذ هذا القرار، قائلًا:”أحيانًا نضطر، غصبًا عنّا، لاتخاذ إجراءات لم تكن الدولة تخطط لها، لكن في ظل الظروف الحالية لم يكن أمامنا بديل.”
الحكومة تتحمل جزءًا من الأعباء الاقتصادية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من الأعباء الناتجة عن هذه الظروف، بينما يتحمل المواطن جزءًا آخر خلال هذه الفترة المؤقتة فقط. وأضاف مدبولي:”نأمل أن تنتهي هذه الظروف في أقرب وقت ممكن وأن يعود الاستقرار للأسواق المصرية.”
وشدد على أن التنسيق مستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري لمتابعة تطورات الأسواق وضمان استقرار الأسعار، موضحًا أن الهدف الأساسي هو تقليل تأثير الأزمة على المواطن والدولة معًا.
تصريحات مدبولي حول استعداد الحكومة للأزمة
ورد الدكتور مصطفى مدبولي على تساؤلات المواطنين بشأن مدى استعداد الحكومة المسبق للأزمة، مؤكدًا: “الناس هتقول: طب أنتوا مش قلتوا مستعدين؟ أيوة، لدينا مخزون، لكن هناك تعاقدات مستقبلية، وكما هو الحال في كل دول العالم، يتم الدخول في هذه التعاقدات بأسعار اليوم، وهذا السعر له تأثير واضح على السوق.”
وأكد أن الحكومة اتخذت موقفًا قويًا واستثنائيًا لمواجهة الزيادة غير المسبوقة، دون القدرة على توقع التطورات بشكل دقيق، مضيفًا:”هدفنا أن يكون لدينا كل الإمدادات اللازمة للطاقة للصناعة والمنازل وكافة قطاعات الاقتصاد، فالجميع أكد أنه لا يريد توقف عجلة الإنتاج.”
خيار الحكومة بين الانتظار أو الاستباقية
وختم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة كان أمامها خياران:
الانتظار ومحاولة الحفاظ على الأسعار، وهو ما كان سيسبب خسائر كبيرة.
اتخاذ إجراء استباقي يضمن استقرار الاقتصاد، مع تحمل الحكومة جزء كبير من الزيادة.
وأشار إلى أن الخيار الثاني كان الأكثر فعالية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف النشاط الاقتصادي في البلاد.
الحكومة تلتمس العذر من المواطنين
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الحكومة تدرك حجم الضغط على المواطن، وأن القرارات المتخذة مؤقتة وتهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي اختلالات مستقبلية، داعيًا المواطنين إلى التفاهم والتعاون خلال هذه الفترة الاستثنائية.