أصدرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تقريرًا تحليليًا جديدًا يستعرض الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في المملكة، التي شكّلت الأساس لإطلاق أول أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري. وأوضح التقرير أن هذه التغييرات أسهمت في إنشاء بنية متكاملة لتطوير سوق التوريق (Securitisation) بما يعزز الثقة ويزيد جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
تعزيز حماية المستثمرين وتقليل الغموض القانوني
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الجديدة قدمت قواعد أكثر وضوحًا لنقل الأصول وحماية المستثمرين. مما ساهم في تقليص مستوى الغموض القانوني داخل المملكة، وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية. وفقًا لما ذكرته “العربية”.
موديز
تطوير الهياكل المالية وضمان التدفقات النقدية
تتيح اللوائح التنظيمية الجديدة تطبيق هياكل البيع الحقيقي. مع ضمان التحصين من الإفلاس، وهما عنصران أساسيان لتعزيز موثوقية التدفقات المالية للمستثمرين. ويعكس هذا التطور التزام السعودية بتعزيز سوق رأس المال ورفع مستوى الجاذبية الاستثمارية للمنتجات المالية المبتكرة. بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
آفاق مستقبلية للنمو الاقتصادي والتمويل العقاري
ويضيف التقرير أن هذا التوجه التنظيمي يفتح الباب أمام مزيد من الابتكار في أدوات التمويل العقاري، ما يعزز قدرة المستثمرين على تنويع محافظهم المالية ويحفز الطلب على المنتجات العقارية المستقرة. كما يُتوقع أن يسهم هذا الإصلاح في زيادة السيولة المالية في السوق، وخفض تكاليف التمويل، وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، مما يجعل السعودية بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل في القطاع المالي والعقاري.